بأرباح وصلت إلى ما ينوف على 18 مليار ليرة سورية خلال العام المنصرم 2014، يكرس المصرف التجاري السوري نفسه، ويرسخ موقعه كأبرز المؤسسات الداعمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا الموقع يظهر جليا دور التجاري السوري لما له من أثر متعدد الأبعاد على هيكل الاستثمار والتمويل، واستقرار الأوضاع المالية والنقدية، كما يتحمل جزءاً هاماً من المسؤولية الاجتماعية في بناء المجتمع، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بمفهومه الشامل والمتوازن، وقد تضافرت جهوده مجتمعة مع بقية المؤسسات العامة لمواجهة تحديات الأزمة وتداعياتها في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.‏

وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي وبتوجيه من الجهات المختصة، استطاع المصرف التجاري السوري إيجاد قنوات تمكن من خلالها -في الجانب التسليفي-، من تمويل مؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات الأساسية الضرورية، كما قام بفتح قنوات خارجية أهمها توقيع اتفاقية الخط الائتماني مع الجانب الإيراني (بنك الصادرات الإيراني- EDBI)، بمبلغ يصل إلى 1 مليار دولار لتمويل المستوردات، مساهمة من المصرف في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الاستمرار بتقديم الخدمات المصرفية بالمواصفات الجيدة، في الإطار الذي يخدم استمرارية نجاحه، ويحقق في الوقت نفسه أهداف وتوجهات الحكومة لمواجهة تحديات الأزمة وتداعيتها على القطاعات كافة.‏

 أما في الجانب التقني، فقد عمل المصرف التجاري السوري على إعادة توزيع الصرافات على مستوى كل محافظة وكل فرع من حيث اماكن توزعها الجغرافي، وجدوى تبعيتها لأي من الفروع ومدى ملاءمتها من النواحي الخدمية والفنية، بالتوازي مع تفعيل دور المخاطر والالتزام من أجل متابعة إجراءات الضبط الداخلي والرقابة المزدوجة على العمليات المصرفية، بما ينسجم مع قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي.‏
وبذلك يكون المصرف التجاري السوري قد أعاد رسم صورته، كما أعاد تحديد موقعه في السوق المصرفية السورية وفقا لاحتياجات البلاد في فترة الأزمة الحالية، وما تتطلبه من خصوصية في التعامل المصرفي معها.‏
وقد تميز عمل المصرف التجاري السوري خلال الفترة الماضية بجملة من المميزات، أهمها استمراره باتباع السياسة المتحفظة للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية للأزمة، من خلال إدارة الموجودات كالتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لكنه استمر بتقديم التسهيلات الائتمانية لجهات القطاع العام، لمواجهة الضغوط الاقتصادية التي خلقتها الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، ليكون بذلك قد استمر في تأدية دوره في دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تأمين الضروريات والأساسيات لحياة المواطن السوري، وهو أمر يلاحظ من خلال توفر كافة المواد في الأسواق السورية، بعد استيرادها من قبل المؤسسات العامة المنوط بها هذا الدور، وبتمويل من المصرف التجاري السوري.‏
كما قام التجاري السوري بتطوير سياسته في جذب الودائع، من خلال تفعيل الودائع لأجل شهر وثلاثة أشهر، فازداد حجم الودائع بالليرة السورية لتصل سيولة المصرف في آخر إحصائيات له بالعملة الوطنية، إلى 45%، متجاوزا بذلك النسبة التي حددها مجلس النقد والتسليف في قراراته الخاصة بهذا الشأن (والبالغة 30%) بمقدار 15 درجة مئوية، كما شهد حجم الودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا ملحوظا مع ازدياد ثقة العملاء بالمصرف، لتبلغ سيولته بالقطع الأجنبي 40%، وبذلك يعود حجم الودائع لدى المصرف لما كان عليه تقريبا عام 2010 قبل بداية الأزمة.‏
المصرف التجاري السوري باشر العمل في المكاتب والفروع التي تمت الموافقة عليها في المناطق الأمنة، التي عانت من الازدحام السكاني وزيادة الطلب على خدمات السحب والإيداع، وهي فرعا شهبا في محافظة السويداء ومصياف في محافظة حماة، ومكاتب العنازة وضهر صفرا في محافظة طرطوس، ومشروع دمر في محافظة دمشق، وبيت ياشوط والجمهورية في محافظة اللاذقية، بالتوازي مع تطوير عمل المصرف وتطوير الخدمات المصرفية، واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك بالتعاون مع مؤسسات متخصصة، حيث تم في هذا المجال توقيع اتفاقية للربط الشبكي لتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للفواتير والمشتريات وسواها، إضافة إلى اتباع استراتيجية إعادة توزيع شبكة الصرافات الآلية (A.T.M) وفق متطلبات المرحلة، لجهة وضع الصراف الآلي في المكان الآمن، والحفاظ على ممتلكات المصرف من التخريب والعبث.‏
وفي نفس السياق فقد بدأ المصرف التجاري السوري جملة من الدورات التدريبية التخصصية لموظفيه لاكسابهم مهارات متنوعة ولا سيما في مجال كشف التزوير والتزييف وكذلك مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في اطار خطته لتنمية الموارد البشرية خلال العام الجاري 2015.‏

الثورة