كشف مدير عام مصرف التسليف الشعبي الدكتور محمد حمرة أنه تمت إحالة 200 قضية إلى المحاكم تى تاريخه، تم خلالها الطلب بمنع سفر بحق المتعاملين الممتنعين عن سداد ديونهم وكفلائهم، مبيناً أن القضايا حالياً في غرفة المذاكرة للبت بالموضوع.

ووفقا لصحيفة " الوطن" اعتبر حمرة المحاكم المصرفية خطوة ممتازة تعود بالفائدة على قطاع المصارف، «فتخصص هذه المحاكم ميزها عن المحاكم العادية بسرعة والمعالجة والبت بالقضايا المتخصصة بالمصارف مع أهمية العمل على زيادة كوادرها بهدف زيادة سرعة إنجاز هذه المحاكم».

وعن المشكلات والصعوبات التي تواجه المصرف في مجال القضايا المصرفية أوضح حمرة أنه هناك عدة عقبات منها ما يتعلق بالمناطق الساخنة وبقاء العديد من الدعاوى والملفات التنفيذية في المحاكم ودوائر التنفيذ في هذه المناطق إضافة إلى تعرض بعض فروع المصرف إلى التخريب بالكامل من المجموعات الإرهابية المسلحة ما أدى إلى فقدان عقود القروض وسنداتها حيث لجأ المصرف إلى الاعتماد على معلومات النظام المركزي في الإدارة العامة في إقامة دعاوى بهدف تثبيت حق المصرف بالقروض الممنوحة عبر هذه الفروع.

إضافة إلى أنه في بعض المحافظات ومنها حمص وريف دمشق يتعذر الحصول من المصرف على بيانات قيد عقارية للحجز على أموال المدينين وذلك بسبب تعرض السجل العقاري والسجل المؤقت في هذه المناطق للتخريب كما أنه هناك بعض العديد من الضمانات الخاصة ببعض القروض تقع في المناطق الساخنة وهذا أدى إلى تعذر التنفيذ عليها في الوقت الراهن، مؤكداً سعي المصرف للاستعلام بشكل دائم عن أموال المتعاملين وكفلائهم وذلك عن طريق المصالح العقارية والسجل المؤقت ضمن المناطق الآمنة وكذلك عن طريق التعاون مع المصارف الأخرى.

وأشار حمرة إلى سعي المصرف حالياً إضافة إلى باقي المصارف العامة للحصول على إعفاء من الرسوم والتأمينات القضائية للقضايا المحالة من المصارف إلى المحاكم المصرفية ودوائر التنفيذ وذلك أسوة بالمصرف التجاري السوري الذي حصل مؤخراً على هذا الإعفاء وذلك بهدف تخفيف العبء المادي عن المصرف نتيجة للكم الهائل من القضايا المصرفية التي لديه.