أكد مدير القوى العاملة في وزارة العمل محمد فراس نبهان  أنه تم إلغاء ترخيص 39 مكتب استقدام وتشغيل في السنوات الخمس الفائتة، مضيفاً: إن بعض المكاتب قد تم إلغاؤها بناء على طلب أصحابها، والبعض الآخر بسبب مخالفة أصحابها للقوانين وتمت إحالتهم للقضاء.

وبيّن نبهان بحسب صحيفة الوطن  أن عدد المكاتب المرخص لها 16 مكتباً وإن هناك مكتبين تم إيقاف العمل بهما بسبب مخالفتهما للقوانين الناظمة لاستقدام العاملات في المنازل من غير السوريات.

مشيراً إلى أن عدد العاملات اللواتي تم استقدامهن العام الماضي 852 عاملة غير سورية وضمن هذا الإطار تحدث نبهان عن قرار وزارة الداخلية رقم 2551 المتضمن الدول المسموح استقدام العاملات منها وهي «إندونيسيا- بنغلادش- نيبال- سيرلانكا- فيتنام- الفلبين».

في الوقت ذاته أكد معاون وزير العمل ركان الإبراهيم أن الوزارة تعاملت بحزم مع موضوع استقدام العاملات وتشغيلهن في سورية وفرض غرامة 500 ألف لكل مكتب يمارس عمله دون ترخيص إضافة إلى الإغلاق موضحاً أنه منذ عام 2000 بدأ موضوع العمالة المنزلة يتأطر قانونياً بمجموعة من القرارات والتشريعات التي كان آخرها المرسوم 65.

وأشار إبراهيم إلى بعض الملاحظات حول التشريع الجديد كموضوع فرض الغرامة فيكون أحياناً من الوزير وفي أحيان أخرى من المحكمة إضافة لوجود مخالفات ليس لها عقوبة.

أما فيما يتعلق بسياسات وضوابط عمل غير السوريين في سورية فأكد إبراهيم أن نسبة العاملين غير السوريين في القطاعات العامة لا تزيد على 10% أما في قطاع المصارف فلا تزيد على 3%.

مشيراً إلى أن الباب الثالث من قانون العمل وتعديلاته نظم عمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية سواء أكانوا أصحاب عمل أم عمالاً في جميع جهات القطاع العام أو في إحدى الوزارات والإدارات أو الهيئات العامة أو المؤسسة العامة أو المنشآت العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلدية أو في جهات القطاع العام الأخرى أو جهات القطاع الخاص والتعاوني والأهلي أو المشترك أو في المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية للأحكام الخاصة بتنظيم عمل غير العرب السوريين، موضحاً أن القانون المذكور لم يجز لأي شخص من غير السوريين أن يعمل في الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على ترخيص بالعمل من الوزير أو من يفوضه بذلك.

وأشار إبراهيم إلى القرار 23 لعام 2010 الذي اشترط لعمل غير العرب السوريين في الجمهورية العربية السورية المعاملة بالمثل وعدم مراجعة اليد العاملة السورية والحصول على ترخيص بالعمل وتوفر الحاجة الفعلية لخبرة واختصاص غير العربي السوري الراغب في العمل وتناسب مؤهلاته وخبراته مع العمل الذي سيتم تكليفه به.

مشيراً إلى أن القرار المذكور قد أعفى الخبراء والفنيين والاختصاصيين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات العامة في المنظمات العربية والدولية في سورية والعاملين في المراكز الثقافية العربية والأجنبية وأرباب الشعائر الدينية والراهبات من إجراءات ترخيص العمل.

وبيّن إبراهيم أن هناك اتفاقية عمل مع الأردن ولبنان واليمن واتفاق تعاون فني مع مصر.