كشفت وزارة الإسكان والتنمية العمرانية أنها على “وشك الانتهاء من إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للوزارة بما يتوافق مع تحقيق مهامها خلال المرحلة القادمة” إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة للإسكان بما يتناسب مع دورها وتوجهاتها الجديدة ومهامها المناطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم 76للعام 2011 وقانون التطوير والاستثمار العقاري وتعديلاته الجاري العمل عليه ولاسيما فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة المهندس محمدالشبلي في تصريح لـ سانا أن الوزارة تعمل على تطوير الهيئة التشريعية لقطاع الإسكان والتنمية العمرانية بجوانبه كافة خاصة بعد إنجاز مشروع مرسوم الاستملاك الجديد لمعدل للمرسوم التشريعي رقم 20 للعام 1983 بما يتوافق وينسجم مع المادة 15 من الدستور السوري والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ستشهده سورية مستقبلا لافتا إلى أن تعديل المرسوم “مفتاح الحل لأزمة السكن لما سيقدمه من تبسيط لإجراءات الاستملاك وتحقيق العدالة للمواطنين”.

وأشار الشبلي إلى أن الوزارة تتابع إجراءات استصدار قانون موحد “عادل ومرن” يعنى بتنفيذ التخطيط عبر دمج القانون رقم 9 للعام 1974 الخاص بتقسيم وتنظيم وعمران المدن والمعدل بالقانون رقم 46 للعام 2004 والقانون 60 للعام 1979 المعدل بالقانون رقم 26 للعام 2000 إذ انهت الوزارة إعداد مشروع القانون وتم رفعه للجهات الوصائية.

وذكر مدير التخطيط والتعاون الدولي أن الوزارة استكملت إصدار القوانين الناظمة لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بما ينسجم مع مسؤولياتها الجديدة لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على تعديل المرسوم التشريعي رقم 5 للعام 1982 الذي ينظم عملية إصدار المخططات التنظيمية والمعدل بالقانون رقم 41للعام 2000 والمرسوم التشريعي رقم 82 للعام 2010 الخاص بإعمار العرصات وتشميله مواد قابلة للتطبيق وتؤدي الغرض الذي وجد من أجله.

وقال الشبلي إنه “إضافة لما سبق يتم العمل على تعديل المرسوم التشريعي رقم 40 للعام 2012 الخاص بإزالة المخالفات بشكل تصبح مواد قابلة للتنفيذ أيضا والمرسوم التشريعي رقم 76 للعام 2011 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان والقانون 26 للعام 2010 الناظم لعمل هيئة التخطيط الإقليمي”.

وأضاف “إن الوزارة تشارك أيضا في عمليات التحضير لتنظيم مهنة المقيم العقاري ومشروع قانون تأسيس شركات التمويل العقاري وإحداث صندوق الخدمات المالية لقطاع التعاون السكني لتقديم الخدمات المالية ومنح القروض وتأمين الأراضي لجهات القطاع السكني وتعديل المنظومة الضريبية الخاصة بالعقارات بما يسهل إجراء امتلاك المساكن وإعادة دراسة حجم الإقراض العقاري ومعدلات الفوائد وتبسيط آليات الإقراض والتمويل للعقارات السكنية ضمن نظام استهدافي للتمويل العقاري لتوفير المسكن الشعبي ومزيد من فرص العمل”.

وأكد أن “الوزارة تسعى إلى إعادة القطاع التعاوني لأهدافه الرئيسية” في تنفيذ مشاريع تستهدف ذوي الدخل المحدود بشكل خاص وتأمين البيئة التشريعية اللازمة لذلك ودعم المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي المتمثل بتنظيم عملية التخطيط والتطوير الإقليمي المكاني في سورية وتوفير إدارة فاعلة للإسكان وتحسين جودة المنتج الإسكاني وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة ونشر مفهوم العمارة الخضراء مع التركيز على الحلول الوقائية التي تعالج أسباب السكن العشوائي وتنفيذ حلول علاجية مناسبة لمناطق السكن العشوائي.

وتجدر الإشارة إلى أن الخارطة الوطنية للسكن العشوائي تعتبر أن تطوير مناطق السكن العشوائي هو نهج شامل كلي للتنمية الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية لرفع مستواها وتوفير وضمان الحيازة وزيادة فرص العمل من خلال برامج التمويل الصغيرة وربط الإدارة الرشيدة واللامركزية بنهج التخطيط من القاعدة إلى القمة لضمان استمرار نهج تطوير شمولي مقابل عدم تجاهل حقوق الملكية من أجل ضمان أمن الحيازة إضافة لبناء الشبكات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية كعنصر أساسي في تحقيق نهج شامل لتطوير المجتمعات العشوائية.