قال وزير النفط سليمان عباس، أن رفع الحكومة لسعر المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية إنما يعود لرفد خزينة الدولة ولتعويض تغيّر سعر الصرف ولدفع رواتب الموظفين لديها.

وأضاف، أن هناك "نقصا كبيرا حصل في تأمين المشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية رغم محاولات الحكومة الاستمرار في تأمين الاحتياجات، حيث كانت الأولوية للأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه، أما التدفئة فلم نتمكن من تأمين إلا 25% من حاجة المواطنين".

وأوضح عباس، أن القطاع "استُهدف منذ بداية الأزمة ما أدى إلى انخفاض إنتاج النفط الذي كان يصل إلى /335/ برميلاً يومياً، والغاز الذي كان يصل إنتاجه إلى /24/ مليون م3 ترفد خزينة الدولة بإيرادات جيدة وتعمل على تشغيل مصافي حمص وبانياس، إضافة إلى سرقة النفط وإنتاجه بشكل بدائي وسرقته إلى دول الجوار وبيعه بأسعار منخفضة ما أدى إلى توقف ضخ النفط".

وتابع، جراء هذه الأعمال التخريبية، بدأت الحكومة شراء شحنات المشتقات النفطية عبر الخط الائتماني الإيراني، في وقت بلغت خسائر قطاع النفط المباشرة وغير المباشرة /27/ مليار دولار إضافة إلى /171/ شهيداً، كما أن هناك عشرة آلاف عامل يتقاضون رواتبهم دون عمل منشآتهم.