أكد وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس في أن الوزارة تدرس حالياً عروضاً
من شركة روسية لاستيراد نفط خام على نفقتها وتكريره ضمن مصافي النفط السورية مقابل أجر تحصل عليه المصافي يقارب الأجر العالمي لتكرير النفط وبالعملة الأجنبية،
ووفقا لصحيفة "الوطن" أشار العباس إلى أن الوزارة قررت طرح استثمار الطاقة الفائضة في مصافي النفط حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة بانياس 130 ألف برميل يومياً ولمصفاة حمص 120 ألف برميل يومياً وفي الظروف الحالية والطاقة الإنتاجية للمصفاتين 7.5 ملايين برميل شهرياً ويتم حالياً تكرير كمية تتراوح بين 2.5 إلى 3 ملايين برميل شهرياً لتكون هنالك إمكانية لتصفية نحو 5 ملايين برميل شهرياً لمستثمرين محليين وأجانب، وقد تم وضع ضوابط لهذه العملية بحيث تحقق عائدات بالقطع الأجنبي للدولة ويكون لها منعكسات إيجابية على العمال من خلال وجود إنتاج وبكميات كبيرة وعند توافر النفط يمكن توقيف الاستثمار ويمكن لمن سيقوم باستثمار المصفاة تصدير المشتقات النفطية أو بيعها للسوق الداخلي بناء على السعر الذي سيضعه ومدى مناسبته لشركة محروقات. وأوضح الوزير أن استيراد المازوت عن طريق البر للقطاع الخاص الصناعي والذي حددت مدته بثلاثة أشهر انتهى في الثالث من آذار وتمديد القرار بحاجة لدراسة توضح سلبياته وإيجابياته وتوجهنا في الوزارة هو أن يتم إيقاف الاستيراد ونقوم نحن بتأمين المادة لجميع الاحتياجات بما فيها الصناعة، وبالنسبة للحقول التي عادت للإنتاج خلال الأيام الماضية أشار الوزير إلى أن إنتاجها من النفط لا يزيد على 3 آلاف برميل يوميا وكذلك هنالك كميات بسيطة من الغاز. وخلال كلمة له أمام مؤتمر نقابة عمال النفط بدمشق أشار وزير النفط إلى أن حجم الأضرار المباشرة وغير المباشرة لقطاع النفط وصلت إلى 27 مليار دولار ووصل العبء السنوي للنفط على الحكومة بالحد الأدنى 5 مليارات دولار سنوياً وتفاقمت معاناة هذا القطاع منذ آذار عام 2013 بعد توقف ضخ النفط بشكل كامل واستيلاء المجموعات المسلحة على بعض المناطق وعلى الخط الواصل بين محطة تل عدس وصولاً إلى مصفاة حمص ومن ثم مصب طرطوس ومنه إلى مصفاة بانياس وأمام هذه الظروف عملت الحكومة على تأمين المشتقات النفطية من خلال شراء شحنات النفط عبر الخط الائتماني مع إيران خلال عامي 2013 و2014 إذ استطاعت عبره تأمين الحدود الدنيا من احتياجات سورية من المشتقات النفطية ومن الصعب احتمال هذا الاستيراد في الظروف الحالية وكان إنتاجنا يصل إلى 380 ألف برميل نفط و29 مليون متر مكعب غاز و35 ألف طن فيول مكافئ يوميا ولدينا حالياً تشوهات كبيرة في الموارد البشرية من خلال وجود 10 آلاف عامل يتقاضون أساس راتبهم رغم أنهم لا يقومون بعملهم الأساسي بعد خروج الحقول والمديريات عن السيطرة والإنتاج. وفيما يخص المشتقات النفطية فوضع الغاز تحسن خلال الفترة الماضية ولن يكون هنالك مشاكل في المستقبل وكذلك الأمر بالنسبة للبنزين أما المازوت فلم تستطع الحكومة تلبية الاحتياجات من هذه المادة وخاصة خلال فصل الشتاء فاحتياجات القطر العادية من مادة المازوت نحو 4 مليارات لتر سنويا تم تأمين 1.77 مليار لتر منها وتم توزيع هذه الكميات حسب الأولوية حسب وضع الأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه في الدرجة الأولى ولم تعانِ من شح المازوت أما الزراعة والقطاع الصناعي الخاص والتدفئة فلم نتمكن من تأمين احتياجاتها بسبب الظروف الحالية حيث تم تأمين نسبة أقل من 25 % من حاجة المواطنين لمازوت التدفئة والذي يصل في حال توزيع 400 لتر لكل عائلة إلى كمية 1.5 مليار