طالب صناعيو دمشق وريفها وأعضاء اتحاد المصدرين السوري بتخفيض ساعات التقنين وتحديد مواعيدها بما يناسب عمل المنشآت الصناعية لضمان عودة هذه المنشآت إلى العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

وخلال اجتماعهم مع وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في مبنى الوزارة  دعا الصناعيون إلى إيجاد آلية لتزويدهم بمحولات لمنشآتهم بالتقسيط ولاسيّما بعد الأضرار التي تعرضوا لها من جراء الأزمة وإلى تخفيف ساعات التقنين في سوق الحريقة بدمشق لكونه سوقاً مركزياً يخدم أهالي دمشق والوافدين إليها.

وفى رده على المطالب أكد خميس أن أولوية إدارة تقنين الكهرباء في محافظتي دمشق وريفها تكون للقطاعات الصناعية لكونها أحد أهم عوامل دعم الاقتصاد الوطني ومدخلاً مهماً لمرحلة إعادة الإعمار في سورية.

وأوضح أنّ عودة المصانع والمعامل للعمل والإنتاج خلال العام الماضي داخل المناطق الصناعية وخارجها أدى إلى ارتفاع كمية استهلاك المعامل من الطاقة الكهربائية بمقدار الضعف مقارنة بعام 2013 ، لافتاً إلى أنّ الوزارة ورغم التحديات التي تواجهها باشرت منذ فترات طويلة بإعادة تأهيل شبكات الكهرباء المغذية للمدن الصناعية وتأمين الوقود اللازم ونظم تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بغية أن تكون شريكاً أساسياً في دعم العملية الإنتاجية والقطاع الصناعي.

وبيّن خميس أنّ الوزارة تسعى إلى دعم المناطق التي يوجد فيها استهلاك صناعي أو حرفي أكثر من 60 % بساعات تقنين تتناسب مع ساعات دوام العمال ، مشيراً إلى أنّ مدينة دمشق تزود بنحو 200 إلى 250 ميغا واطاً يومياً.