قال عضو غرفة صناعة دمشق وريفها، طلال قلعجي، إن 30% من المعامل في ريف دمشق عادت للإنتاج، لاسيما بعد إعادة تأهيل المناطق الصناعية في يبرود وريما.

قلعجي أوضح أنه رغم أن المعامل المتضررة في الغوطة الشرقية وتل كردي أُغلقت بشكلٍ نهائي، لكن أصحابها نقلوا منشآتهم إلى مناطق آمنة أخرى، وخاصةً بعد قرار رئيس “مجلس الوزراء،وائل الحلقي القاضي بالسماح للصناعي بنقل منشآته إلى أي مكانٍ آخر بنفس السجل الصناعي، تسهيلاً له وضماناً لعودة منشآته إلى العمل.

كما نوّه قلعجي بوجود معامل لم تتعرض لأي ضرر، كالمنشآت الصناعية في منطقة عدرا العمالية، لافتاً إلى أن واقع الصناعة المحلية أفضل حالاً من السنوات السابقة، وخاصةً في ظل تحسن الواقع الأمني في كثيرٍ من المناطق، "فكلما شهدت حركة التنقل والمرور تحسناً وتم تقديم المزيد من الدعم للصناعيين، صار واقع الصناعة أفضل"

ولفت قلعجي إلى أن المنغّص الأكبر الذي يواجه الصناعيين يتمثل بتقلّب سعر الصرف المستمر، "فالصناعي لا مصلحة له في ارتفاع هذا سعر، وخاصةً إذا كان يصدر منتجاته إلى الخارج، فإذا ارتفعت التكاليف سينخفض مستوى العمل، لاسيما فيما يتعلق بورشات ومعامل النسيج، كما سيكون هناك منافسة غير عادلة من المنتجات الصينية والتركية وغيرها".

وأضاف قلعجي: "إن الصناعيين بطبيعة الحال يعانون من تداعيات الأزمة الراهنة كأغلبية فئات الشعب السوري، فهم محاربون من الخارج، ومن الداخل لا يوجد سهولة في التحرك والتنقل كما السابق".

وأشار قلعجي إلى أن أبرز مشاكل الصناعيين تتمثل بالمازوت والكهرباء والتنقل، حيث حاولت الحكومة قدر الإمكان معالجة هذه المشاكل، فمثلاً، سمحت الحكومية باستيراد مادة المازوت للصناعيين، لكن حينما تسبب ذلك بالضغط على القطع الأجنبي، تم إيقاف الاستيراد، خاصةً وأنه تسبب في ارتفاع أسعار المازوت.

وفيما يخص الكهرباء، بيّن قلعجي أنه جرى تنظيم برنامج التقنين خارج أوقات عمل المنشآت الصناعية بعد الاجتماع مع وزير الكهرباء، عماد خميس لكن الاعتداءات المتكررة على خطوط الغاز تسببت في إعادة أزمة الصناعيين مع الكهرباء.

وأفاد قلعجي أن الرسوم الجمركية زادت بدل تخفيضها، وخاصة على المنتجات الغذائية، فمثلاً رفع الرسم الجمركي على الشاي من 3 إلى 10%، حيث سيشكل هذا عبئاً على المستهلك، الذي لم يعد يتحمل أعباء معيشية إضافية.