تعتبر حلب المدينة الأكثر خسارة في الحرب الدائرة في سوريا، فالمدينة التي كانت تسمى عاصمة سوريا الاقتصادية، وتشكل نقطة ارتكاز الاقتصاد، أخرجتها الحرب بشكل شبه كلي عن الدائرة الاقتصادية.
وتعرضت معاملها للنهب والتدمير والسرقة (الحكومة السورية وثّقت سرقة أكثر من ألف مصنع تم تهريبه إلى تركيا)، إضافة إلى الخسارة الكبيرة في الإرث الحضاري والتاريخي والعمراني، نتيجة الدمار الكبير في المدينة القديمة في حلب (المسجلة في «اليونيسكو» كمنطقة أثرية)، ودمار سوق المدينة (المسجل في «غينيس» كأطول سوق مسقوفة في العالم)، والتهديدات التي تتعرض لها قلعة حلب، أحد أبرز المعالم التاريخية في سوريا والمنطقة بشكل كامل.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للآثار والمتاحف مأمون عبد الكريم، أن 750 موقعاً ومبنىً أثرياً تعرض للتخريب بأشكال وطرق مختلفة أثناء الأزمة.
وأشار إلى أن حلب نالت النصيب الأكبر من الضرر، حيث تعرّض 135 موقعاً أثرياً فيها للتخريب، موضحاً أن أحد أشكال التخريب الخطيرة، تمثل بالعصابات الأثرية التي دخلت إلى البلاد، وعاثت فساداً في دير الزور والرقة، وآثار آفاميا في حماه، ووادي اليرموك في درعا، ومناطق جنوب الحسكة وريف حلب، مستغلين الفراغ الأمني وغياب المؤسسات الحكومية.
وأشار عبد الكريم إلى أن هناك شكلاً آخر من التخريب، ينجم عن جهل وعدم وعي الأهالي بأهمية التراث والحضارة، حيث حطّم بعض الأهالي الأحجار الأثرية لاستخدامها في البناء، أو استخدام هذه الأماكن الأثرية للسكن، مشدداً على أن مديرية الآثار والمتاحف قامت بإجراءات عدة لحماية الآثار، وإخلاء جميع المتاحف منذ أن تصاعدت الأزمة ونقلها إلى الأماكن الآمنة، لكنه أشار إلى وجود خروقات في الرقة، حيث تمت سرقة بعض القطع الأثرية، إضافةً لقاعة الأسلحة في دير عطية التي تعرضت للسرقة وتمت استعادة بعضها، وسرقة التمثال الآرامي البرونزي من حماه وبعض الجزئيات والقطع الأثرية.