كشف مصدر مسؤول في المصرف العقاري بدء تحويل جميع الدعاوى التنفيذية إلى المحاكم المصرفية، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 19 الخاص بإجراءات التنفيذ المصرفية والقانون رقم 21 القاضي بإحداث محاكم مصرفية خاصة بدعاوى المصارف وتطبيقاً لهذه القوانين ولما لهما من مميزات تقضي بتيسير الإجراءات القضائية وتخفيف عبئها بدأ المصرف بتحويل جميع الدعاوى التنفيذية المرفوعة لدى المحاكم إلى المحاكم المصرفية.
 وأوضح المصدر لصحيفة "الوطن" أن عدد القضايا المحالة إلى هذه المحاكم المصرفية بلغ 385 قضية وهذا العدد قابل للزيادة بحيث يتم تغطية كافة الدعاوى في المصرف وأنه حتى الآن تم اتخاذ إجراء منع سفر بحق 23 مقترضاً كما يقوم المصرف بالدراسة اللازمة للمقترضين من حيث جدوى إجراء منع السفر بحق كل منهم وذلك ضماناً لحقوق المصرف وبهدف تحصيل المال العام.
وكان المصرف قد بدأ بتحصيل ديونه وحصر إجمالي هذه الديون وتبويبها ضمن قوائم خاصة بحسب نوع كل قرض ومقدار كتلته.
وقام بتشكيل لجان لتحصيل الديون ومتابعة المقترضين المتعثرين عن سداد التزاماتهم، كما طلب المصرف من هذه اللجان عبر الفروع موافاته بجدول تفصيلي لعمل لجنة التحصيل ومتابعة المقترضين، حيث يجب على اللجنة أن تبين عدد حسابات الديون والمبالغ المحولة لحساب الديون وعدد الدفعات في حسابات الديون وعدد المسددين أيضاً في حسابات الديون إضافة إلى المبالغ المحصلة في حسابات الديون.
وكانت إدارة المصرف كشفت في وقت سابق أن التسويات حققت للمصرف مبلغ 480 مليون ليرة سورية، علماً بأن التسويات لعبت دوراً في زيادة السيولة ولكنه دور بسيط جداً.