كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة مع إعادة منح إجازات لاستيراد مادتي المازوت والفيول للصناعيين فقط ولأغراض منشآتهم الصناعية، على حين يستمر توقف منحه للتجار الآخرين والمستوردين لمصلحة المنشآت الصناعية.
وأكدت المصادر وفقا لصحيفة "الوطن" أن الوزارة قدمت مقترحاتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بهذا الخصوص، أي إعادة منح إجازات الاستيراد المازوت والفيول للصناعيين ولأغراض منشآتهم مع مراعاة الضوابط والتعليمات التي وضعتها الوزارة ووزارة النفط والثروة المعدنية بحيث تصل المادة إلى مقاصدها وعدم السماح بتهريبها أو استخدامها لغير الغايات المخصصة لها.
وتؤكد المصادر أن مديرية التجارة الخارجية عقدت أكثرت من اجتماع لبحث إعادة منح إجازات استيراد المشتقات النفطية للصناعيين ووضعت مقترحات تتناسب مع توجهات الحكومة الرامية إلى تشجيع المنشآت الصناعية للعمل وإدخال العديد منها التي كانت متوقفة إلى دائرة الإنتاج، مع إشارة المصادر إلى أن وقف منح إجازات استيراد المشتقات جاء بتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء وليس قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ذلك أن استيراد المشتقات يحوز على النسبة الكبرى من عمليات تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي، وإن سبب التوقف عن منح الإجازات المذكورة لا يخرج عن إطار الضغط الذي كان حاصلاً خلال الفترة التي تلت صدور قرار السماح للصناعيين باستيراد المشتقات لمصلحة منشآتهم وللتجار والمستوردين الآخرين لأغراض المنشآت الصناعية أيضاً.
وليس معروفاً حسب تأكيد المصدر إذا ما كانت وزارة الاقتصاد ستبحث أمر المستوردين للمشتقات النفطية من غير الصناعيين، ولكن المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» تؤكد أن الاقتصاد متريثة حالياً بخصوص هذا الجانب، وتركز حالياً على منح الإجازات للصناعيين فقط، ومن المتوقع أن تصدر الموافقة على استئناف منح الإجازات خلال اليومين القادمين بما يتناسب مع الإستراتيجية التي تبعتها وزارة الاقتصاد في إدارة ملف التجارة الخارجية وترشيد الاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى أن مصرف سورية المركزي ذكر في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الأخير أن المصرف يسعى جاهداً إلى تلبية الطلب المتنامي على القطع الأجنبي لغايات استيراد المشتقات النفطية، وذلك مشاركة منه في تأمين دخول وانسياب المادة إلى السوق المحلية ولغايات الصناعة فقط تماشياً مع رؤية الحكومة في هذا الإطار وتوجهها لدعم الصناعيين والصناعة الوطنية.
ويضاف إلى ضغط الطلب على القطع الأجنبي كأحد الأسباب التي دفعت إلى وقف منح إجازات الاستيراد للصناعيين خاصة بالمشتقات النفطية، وجود مادة المازوت في السوق السوداء غير محددة السعر أو المقصد، وهذا ولد شكوكاً لدى الجهات المعنية بأن يكون المستورد للمازوت لا يقوم بإيصالها إلى مقاصدها الأساسية وهي المنشآت الصناعية بل يقوم بتهريبها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة عن السعر المحدد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتبقى هذه المعلومات محصورة حتى تاريخه بالكتاب الذي وجهته محافظة ريف دمشق مؤخراً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ونتساءل فيه عن كميات من المشتقات النفطية التي لوحظ وجودها في السوق وهي غير محددة السعر أو المقصد.