وجه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بهدم جميع مخالفات البناء غير المصرح عنها في محافظة اللاذقية، مؤكداً أن موضوع المخالفات بات من المحرمات ولا أحد فوق القانون، محملاً مسؤولية إهمال قمع المخالفات لرؤساء مجالس المدن، وقال:

كل رئيس بلدية يجد نفسه «غير فاضي» لمتابعة عمله وتنفيذ مهامه على أكمل وجه فليقدم اعتذاره ويقول أنا أكبر من هذه المؤسسة، وأضاف أنا لا أريد التعامل في قضية المخالفات على أساس زيد وعبيد، فالجميع سواسية من ناحية التعامل بهدم المخالفات، كما لا أريد التعامل على مبدأ خيار وفقوس- فقد انتهى الخيار ولم يبق سوى الفقوس-.

وبحسب صحيفة الوطن جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع قائد شرطة اللاذقية ومديري المناطق ورؤساء مجالس المدن ومدير الخدمات الفنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات التنفيذية لقمع مخالفات البناء التي تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، وأدت لتشويه المنظر الحضاري للمحافظة، حيث وجه الحضور للتعامل بصرامة مع أية مخالفة تابعة لمجالس المدن على مستوى المحافظة بشكل عام، والتعامل معها بالسرعة القصوى إن كان بالهدم، أو التشميع، أو تنظيم الضبوط وإحالتها إلى القضاء وصولاً لإزالة جميع المخالفات حفاظاً على المنظر السياحي للمحافظة في كل مدنها،

وأكد أن يشمل الهدم جميع المخالفات السكنية القائمة في السكن الشبابي وعلى حرم الطرقات والحدائق، وكذلك مخالفات الأكشاك التي حولها البعض إلى كافتريات وقال: أنا لم أسمع بحياتي بوجود كشك مساحته 40 مترا، أو كشك بطابقين، أو كشك عبارة عن كافتيريا كاملة، إلا أنني وجدت هذا الأمر في اللاذقية وجبلة، لكن جميع هذه المخالفات ستتم إزالتها ليتم بعدها تنظيم أكشاك نظامية لأسر الشهداء وجرحى الجيش.

وأوضح السالم للحضور أنه عمل على تسهيل جميع الأمور في اللجنة الإقليمية، وكذلك تمت الموافقة على جميع المخططات التنظيمية لمنع المخالفات بها من جهة، وتجنيب الأهالي دفع المبالغ الكبيرة التي تطلب منهم لتسيير أمورهم.

وشدد على قمع جميع المخالفات القائمة على امتداد حرم خط النفط من اللاذقية إلى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس، مؤكداً ضرورة توثيق هدم جميع المخالفات بتقديم مذكرة أسبوعية عن عمليات الهدم في كل منطقة على أن تكون موثقة بصور لما قبل الهدم وما بعده.

وفي تصريح لرئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي حول إجراءات المباشرة بالتنفيذ، أفاد أن ذلك سيتم من خلال اللجنة المشكلة بالمرسوم 40، وبالإجراءات التي تمت بعد إيقاف المخالفات من حيث الهدم والتشميع والحجز لقاء مبالغ مالية أو فرض آلية قصر تصرف، وتكثيف الآليات والمعدات للإسراع بالهدم بالنسبة للمخالفات التي يوجد بها تعد على أملاك الدولة، والمؤسسة العامة للإسكان، أو حرم الطريق أو حرم خط الغاز والمياه وكل ما له علاقة في المحرمات بخطوط وأملاك دولة، لافتاً أنه تم إجراء مسح كامل لجميع المخالفات المقامة منذ ما قبل الأزمة وحتى الآن.

من جهته مدير الخدمات الفنية المهندس جمال أمون أوضح أن الخدمات الفنية هي في لجنة المتابعة هذه اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الوزارية، ويتمثل دور الخدمات بها بتقديم المؤازرات اللازمة إن كان بتقديم الآليات، أو العناصر الفنية، والمساعدة في الإسراع بالحد من أية مشاكل عالقة منها إزالة العوائق والمخالفات عن حرم خط النفط حيث باشرت الخدمات مع سادكوب بتنفيذ نحو 3 كم من جبلة إلى بانياس وما زال العمل قائماً ليتم الأسبوع القادم انتهاء العمل من إزالة جميع المخالفات على خط النفط المذكور من جبلة وحتى الحدود الإدارية مع محافظة طرطوس كمرحلة أولى، ليبدأ التخطيط بعدها للمرحلة الثانية للخط الممتد من جبلة وحتى اللاذقية..

وكان قد سبق اجتماع مخالفات البناء اجتماع آخر لمحافظ اللاذقية مع اللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة على أهمية العمل الإغاثي من الناحية الإنسانية والوطنية من جهة تخفيف المعاناة عن المتضررين في الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن، ووجه بضرورة تعريف العمل الإغاثي ومستحقيه ووضع معايير محددة وصولاً للتوزيع العادل ووصول المساعدات لمستحقيها وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بهذا الشأن وتنظيم قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة تتطابق مع اللجنة المركزية العليا في وزارة الإدارة المحلية.

وشدد محافظ اللاذقية على منع التعامل الإفرادي مع المنظمات الدولية والهلال الأحمر ليتم التعامل معها عن طريق اللجنة الفرعية للإغاثة بالمحافظة والتي ستعمل على ضبط عمل الجمعيات الأهلية والتواصل مع الجمعيات الفاعلة والتركيز عند إحداث أي جمعية جديدة على معرفة أهدافها والخدمات التي يمكن أن تقوم بتقديمها للمحتاجين والمواطنين، وإجراء عملية جرد لهذه الجمعيات ومدى فعاليتها إضافة لتشخيص العراقيل والمعوقات التي تعيق العمل الإغاثي والعمل على إزالتها ومعالجتها بما ينعكس إيجاباً على أداء هذه المهمة من أجل تلبية الغاية المرجوة.
وأبدى أعضاء اللجنة استعدادهم للتنسيق فيما بينهم للعمل على تطوير أداء العمل الإغاثي في المحافظة.