كشف المحامي العام الأول أحمد البكري أن نسبة الجرائم المرتكبة من النساء في سورية والمنظورة أمام القضاء لم تتجاوز 1% من نسبة الجرائم المرتكبة، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي حالة قتل أمام القضاء في دمشق خلال العام الماضي من قبل النساء وهذا يدل على أن نسبة الجرائم في سورية المرتكبة من قبلهن انخفضت بشكل كبير.

ووفقا لصحيفة"  الوطن "أكد البكري في تصريح أنه لم يتم تسجيل أي حالة لشبكات دعارة منظمة أمام القضاء في سورية في حين القضاء يحاكم حالياً بعض الحالات الفردية، معتبراً أن جرم الدعارة يعد من الجرائم القليلة جداً أمام القضاء نظراً لعدد السكان في سورية، لافتاً إلى أن عدد النساء اللواتي ارتكبن هذا الجرم لم يتجاوز 100 امرأة في سورية خلال عام 2014.

ولفت البكري إلى أن معظم الجرائم المرتكبة من قبل النساء والمسجلة أمام القضاء هي من الجرائم البسيطة والجنحية وقد يكون معظمها جرائم نشل أو جرائم تعاطي المخدرات، موضحاً أن القضاء السوري لم يميز بين المرأة والرجل في تطبيق العقوبات، على اعتبار أن المشرع اعتبر أن العبرة في العقوبة هو ارتكاب الجرم من أي شخص كان.

وأضاف المحامي العام الأول إن تقدير وضع المرأة المرتكبة للجرم يعود إلى القاضي من ناحية مراعاة وضعها الجسدي والاجتماعي، ولاسيما في حال ارتكابها لجرم الدعارة والذي يعد من أخطر الجرائم المرتكبة من قبل المرأة، مبيناً أن الدافع الأساسي لإقدامها على ارتكابه يعود إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ضارباً مثلاً أنه كان يحاكم امرأة ارتكبت جرم الدعارة وحينما أخبرها أنه يريد إخلاء سبيلها شريطة ألا تعود إلى هذا الفعل أجابته لديها ولدان طالبة منه أن يأخذهما لإطعامهما، مؤكداً أن قصة هذه المرأة ليست إلا قصة بسيطة أمام قصص كبيرة تدفعها لارتكاب هذا الجرم.

وأكد البكري أن النساء السوريات يعتبرن من النساء العفيفات مقارنة بالمجتمعات الأخرى، وأن أي امرأة سورية ترتكب أي جرم وخاصة جرم الدعارة ليس إلا نتيجة ظروف قاسية جداً تمر بها وهذه حالات نادرة لأن المجتمع السوري نظيف لدرجة أن نسبة الجريمة خفت بشكل كبير من قبل المرأة.

وأوضح البكري: إن القانون السوري راعى وضع المرأة الحامل في تطبيق عقوبة الإعدام حيث لا يجوز تطبيق العقوبة إلا بعد أن تضع المرأة حملها، على اعتبار أن موتها يؤدي إلى موت الجنين، كاشفاً أن القضاء لم يطبق عقوبة الإعدام بحق أي امرأة منذ عشرات السنين، على اعتبار أن الجرائم المرتكبة والتي تستحق هذه العقوبة تكون قليلة بل شبه نادرة من قبل النساء وخاصة جرائم القتل.

ولفت البكري إلى أن سورية كرمت المرأة بشكل كبير فمنحها جميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل مشيراً إلى أن نسبة القاضيات في القضاء بلغت 45% من مجمل عدد القضاة في سورية وهذا يدل بشكل واضح على مدى انخراط المرأة في جميع مفاصل الحياة في حين لم تأخذ حقها في مجتمعات أخرى مثل دول الخليج.