تركزت دورة تدريبية أقامها اليوم المعهد العالي للقضاء بالتعاون مع مصرف سورية المركزي في وزارة العدل حول آلية عمل المصارف والمؤسسات المالية والرقابة عليها وقانون المحاكم المصرفية.

وتستمر الدورة التي تستهدف قضاة الدورة السابعة في المعهد أربعة أيام وتناقش نطاق تطبيق القانون وأنواع المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل الودائع ولمحة عامة عن دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على عمل المصارف والمؤسسات المصرفية والسرية المصرفية والجزاءات التصحيحية والعلاجية.

وتناقش الدورة التي يشارك فيها نحو 259 قاضيا متدربا أسعار الصرف والعمليات على الودائع والحوالات المصرفية وأنظمة التسويات المالية والاعتمادات المستندية إضافة للتعريف بهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآلية عملها بالتعاون مع السلطات القضائية وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودور المؤسسات المصرفية في مكافحتهما.2

وأشار القاضي ماجد الحجار النائب العلمي للمعهد في تصريح لـ “سانا” أن الدورة تركز على الأعمال الخاصة بالمصارف وتداول النقد والائتمان ودور المحاكم المصرفية في تقاضي الدعاوى التي يكون المصرف طرفا بها بالإضافة إلى المؤسسات المالية الخاضعة لمجلس النقد والتسليف وإحاطة المتدربين بعمل المصارف.

وقدمت المحاضرة حنان عيلبوني لمحة تاريخية عن تأسيس المصارف في سورية واستعرضت القوانين والمراسيم الخاصة بعمل المصارف ودور المصرف المركزي في الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.

وأشارت إلى أهمية اطلاع القضاة على عمل المصارف لسد الفجوة بين عمل القضاة والمصارف واستيعاب التشريعات التي صدرت خاصة المحاكم المصرفية ودورها في تحصيل أموال الدولة المتعثرة ومعالجة الأشكالات المالية على المدى الطويل.

وتختص المحاكم المصرفية “البدائية والاستئنافية” التي تم إحداثها وفقا للقانون رقم 21 الصادر بتاريخ 5-11-2014 بالنظر في القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفا أو مؤسسة مالية تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف.