إلى أي مدى يمكن أن ينجح المجتمع الدولي في هزيمة "داعش" و"جبهة النصرة" والتنظيمات الإرهابية اقتصاديا؟ وإلى أي مدى يمكن لهذا التعاون أن يفلح في تجفيف المنابع المالية لتلك التنظيمات؟ وهل توجد قواعد واضحة ومنظمة متفق عليها دوليا لتطويق "داعش" ماليا واقتصاديا؟ كل تلك التساؤلات وغيرها بات مثار جدل بين المختصين والمحللين الدوليين منذ تبني مجلس الأمن الدولي أخيرا قرارا بتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش". وكان ديفيد كوهين، مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب، قال العام الماضي، "إن "داعش" يجني شهريا عشرات ملايين الدولارات"، فيما أكدت الخارجية الأمريكية، أن تمويلاته تأتي من التهريب والابتزاز والجرائم المنظمة، ومن الإتاوات التي فرضها على التجار وسائقي الشاحنات، فيما قال المعهد الملكي البريطاني "إن "داعش" باع النفط لتجار محليين بعشرة دولارات للبرميل، بينما باع هؤلاء النفط المهرب لتركيا وإيران وسورية بـ 25 دولارا للبرميل".

"الميثاق" توجهت بهذا الملف إلى عدد من المحللين البريطانيين والأجانب في كل من لندن وفيينا لاستطلاع آرائهم حول أنجع السبل لضرب "داعش" اقتصاديا.. وهنا المحصلة:

جدوى الحرب الميثاق

يقول لـ "الميثاق" الدكتور إم أيه جرين أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كينت في لندن "الأكيد أن الحرب الميثاق لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

ويضيف "أولا القرار الدولي بتجفيف منابع تمويل "داعش" وجبهة النصرة جاء متأخرا، وكان يجب أن يتم تبنيه منذ اللحظة الأولى لتشكيل التحالف الدولي، وحتى قبل بدء عمليات القصف الجوي، ولكن على أي حال أن يأتي متأخرا خير من ألا يأتي".

وأثبت الدكتور جرين أن هذه التنظيمات الإرهابية، لا يمكن أن تهزم اقتصاديا فقط، بمعنى أن يكون الخيار الاقتصادي بديلا عن الخيار العسكري، فحتى لو تم تدمير الأساس الاقتصادي الذي تعتمد عليه فإنها لن تستسلم، ملمحا إلى أن الهدف من القرار الدولي بتجفيف المصادر المالية للإرهاب، هو إضعاف تلك التنظيمات بالحد من قدراتها المالية للقيام بعملياتها.

ويشدد أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كينت على أن رفع التكلفة المالية للحصول على السلاح والقيام بعمليات التجنيد وتوفير الطعام والمأوى لستة ملايين شخص هم عدد الأشخاص الذين يقطنون المناطق التي تسيطر عليها "داعش" يزيد من حجم التحديات التي يواجهها التنظيم.

وزاد "رفع التكلفة المالية للقيام بتلك الأنشطة يضع الإرهابيين دائما بين خيارين فإما توفير السلاح وتمويل عمليات التجنيد وضمان الطعام والمأوى لقادة التنظيم وأسرهم والأعضاء أو ضرورة توفير الحد الأدنى اللازم للحياة من طعام وشراب للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة "داعش" وجبهة النصرة، فإذا انحاز الإرهاب للخيار الأول فهذا سيؤدي حتما إلى تأليب تلك الجموع البشرية على تلك التنظيمات ويخلق للمجتمع الدولي ثغرة داخلية يمكن النفاذ منها".

لكن الباحث في معهد الدراسات الدولية ألن ليس لديه وجهة نظر مختلفة بعض الشيء، فهو يعتبر أن مصادر التمويل الخارجية للتنظيمات الإرهابية تمثل رافدا مهما يمنحها القدرة على مواصلة الحياة الميثاق، وأنه إذا لم يتم تجفيف هذا الرافد فإن الجهود الدولية لضرب "داعش" و"النصرة" اقتصاديا مصيرها الفشل. ولـ "الميثاق" يعلق قائلا "علينا أن نتذكر أننا نتعامل مع منطقة تعاني هزلا شديدا في بنيتها الميثاق حتى قبل سيطرة "داعش" عليها. فنتيجة سنوات الحصار ضد العراق في عهد صدام حسين، ثم سقوط النظام والصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد، لم تتمتع تلك المنطقة بأي مقومات لاقتصاد رأسمالي حديث، أما المناطق التي يسيطر عليها "التنظيم" في سورية فهي مناطق تتأرجح بين الرعوية والزراعية، والنظام السوري نتيجة تبنيه نظاما اقتصاديا مغلقا منذ وصول "البعث" للسلطة، لم يحدث تطورا حقيقيا في شرق سورية".

ويضيف الباحث ليس "بناء على ذلك تجب الإشارة إلى أن مستويات المعيشة في المناطق المسيطر عليها من تنظيم داعش منخفضة للغاية، فأنت هنا لا تتحدث عن منظومة اقتصادية معقدة بالمفهوم الذي تجده في بلدان الشرق الأوسط، بل نتحدث عن تلبية احتياجات أولية بسيطة للغاية، وغالبيتها غذائية بالنسبة للمواطنين، فالتنظيمات الإرهابية غير ملزمة على سبيل المثال بخطط للتنمية الصحية أو التعليمية أو تطوير البنية الصناعية أو إقامة شبكة علاقات دولية تتطلب نظاما مصرفيا حديثا، أو تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات الدولية، في الأغلب يكون عليها العمل على توفير مجموعة الاحتياجات العامة وهذه سهل توفيرها ولا تتطلب مبالغ مالية ضخمة ولا يتم استيرادها من الخارج بل تنتج محليا".

مصادر التمويل

وحول مصادر التمويل وأيها أكثر تأثيرا يقول آلن أليس الباحث في معهد الدراسات الدولية "إن غالبية تعاملات التنظيمات الإرهابية تتم عبر المعاملات النقدية المباشرة، وهنا يجب تجفيف مصادر التمويل الخارجي التي يقوم بها بعض الأشخاص المتعاطفين مع تلك التنظيمات، ويتم ذلك من خلال تشديد الرقابة على المصارف، وكذلك في المطارات على عمليات السفر بمبالغ مالية نقدية كبيرة، كما يجب القيام بعمليات فحص دقيق للمعاملات التجارية المشبوهة".

وهي وجهة نظر يدعمها ديفيد أوين وهو مختص بنكي واستشاري سابق لعدد من الحكومات الغربية في مجال مكافحة الإرهاب، حيث يقول لـ "الميثاق"، "إنه لضمان نجاح الحرب الميثاق ضد "داعش" أو التنظيمات الإرهابية علينا أولا أن نحدد مصادر تمويل تلك التنظيمات، ثانيا أن تكون لدينا تقديرات صائبة - بقدر الإمكان - عن الإيرادات المالية المحققة من تلك المصادر، ثالثا معرفة تفاصيل شبكات التمويل الخاصة بالتنظيمات الإرهابية سواء الأشخاص أو الحسابات المصرفية إن وجدت".

ويستدرك قائلا، مصادر تمويل "داعش" الأساسية هي أولا النفط الذي تقوم بتصديره إلى تركيا، فـ "التنظيم" أفلح في الاستيلاء على عدد من حقول النفط والمصافي النفطية في سورية، وفي نوفمبر الماضي قدر تقرير للأمم المتحدة أن "داعش" يربح يوميا ما يراوح بين 846.000 و1.6 مليون دولار أمريكي من بيع النفط للأتراك. هذا المصدر المالي تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة استهداف مقاتلات التحالف الدولي آبار النفط والمصافي التي يسيطر عليها "التنظيم"، كما أن الضغط الأمريكي على أردوغان دفع أنقرة لتقليص مشترياتها النفطية من "داعش".

ولكن ديفيد أوين يؤكد أن هذا المصدر لم يلغَ تماما "فلا يزال "داعش" ينتج بعض النفط بطرق بدائية للغاية، ولا تزال عمليات التهريب وإن كانت بدرجة أقل متواصلة مع تركيا، فعلينا أن نتذكر أن "داعش" يبيع براميل النفط بأسعار منخفضة للغاية تقارب أحيانا 20 دولارا للبرميل".

وفيما يتعلق بمصادر أخرى غير معلنة يقول أوين "المصدر الثاني وهو أكثر غموضا يتعلق ببيع التحف والآثار، فعلينا أن نتذكر أن التنظيمات الإرهابية من قبيل "داعش" و"النصرة" تسيطر على مناطق تعد موطنا للحضارات القديمة، وقد قام "التنظيم" بتهريب تلك الآثار وبيعها في تركيا ومن هناك إلى أوروبا. المشكلة هنا أكثر تعقيدا وجدلا من قضية النفط، وهي لا تكمن في عدم معرفتنا بقيمة العوائد المحققة من تلك التجارة، وإن كان اريان بوكوف رئيس اليونسكو قد قدر قيمة الآثار التي نهبت من سورية فقط منذ اندلاع القتال عام 2011 بنحو سبعة مليارات دولار، وبعض التقديرات لمختصي آثار دوليين يقدر نصيب "داعش" منها بـ 100 مليون دولار سنويا، لكن كل ذلك يدخل في إطار التخمين".

ويقول المصرفي البريطاني "إن المشكلة في موضوع الآثار أن قوات التحالف وبعكس النفط لا تستطيع استهداف تلك الأماكن الأثرية وتدميرها لحرمان "داعش" و"النصرة" من عوائدها المالية، كما أن "داعش" تعلم تماما حجم الكنز الذي تسيطر عليه، ولذلك فإن عمليات نهب الآثار تتم بطريقة منظمة من قبل "التنظيم" الذي أسس مكتبا له مسؤولا عن ذلك في مدينة منبج السورية، وهناك سوق مزدهرة الآن في المدينة لبيع معدات التنقيب".

ويضيف "داعش" "يقوم ببيع الآثار لتجار محددين على علاقة بالتنظيم مقرهم تركيا، وقد أصبحت بلدة غازي عنتاب مقرا لتجارة الآثار السورية والعراقية المهربة، كما أن هناك جدلا في الأوساط العلمية هل يجب شراء تلك الآثار المهربة أم تركها في يد "داعش" و"النصرة" لتدميرها".

ويرى أوين أن الحل يكمن في ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي لعمليات التهريب، وهنا أيضا سيكون المجتمع الدولي في حاجة للضغط على تركيا، وتشديد إجراءات المراقبة والضبط في المجتمعات الغربية لأن غالبية هذه التحف ينتهي بها المطاف في أوروبا الغربية وأمريكا والصين ومنطقة الخليج"، وحول المصدر الثالث لتمويل "داعش" يقول ديفيد أوين إنه "الفدية"، ويعلق لـ "الميثاق" قائلا "تشير تقديرات أجهزة المخابرات الغربية إلى أن "داعش" يجني ما يراوح بين 96000- 123000 دولارا يوميا جراء اختطاف أشخاص والحصول على فدية لإطلاق سراحهم". ويعتبر أوين أنه "لا يجب الاستخفاف بما يحصل عليه "التنظيم" من "ضرائب" إذا جاز التعبير من السكان الخاضعين لسيطرته، وهي في حقيقتها نوع من الإتاوة أو الابتزاز، ويعتبر تلك الأموال مدخلا جيدا لقوات التحالف لضرب "داعش" اقتصاديا، إذ يمكن تراجعها عبر ضرب البنية الميثاق للمناطق التي يسيطر عليها "التنظيم"، فهي مناطق ذات بنية هشة وبدائية، فنفوق قطعان الماشية لدى الرعاة مثلا أو إصابة المحاصيل لدى المزارعين بالمرض سيجعل من الصعب على "داعش" القيام بعملية جباية لتلك الإتاوات، وإذا أصروا على ذلك فإن ذلك سيضعهم في صدام مباشر مع قبائل وعشائر المنطقة"

"داعش" والنفط

تقول مصادر اقتصادية دولية "إن تنظيم داعش يسيطر على مئات الآبار الصغيرة في دير الزور التى كانت تنتج نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف في معظمه، ولم يستطع مسلحو "داعش" بعد استغلال الحقول التي يسيطرون عليها بسبب الافتقار إلى الخبرة الفنية، والحقول الرئيسية التي يسيطر عليها -الشدادي والعمر والتنك وورد- التي كانت تقوم بتشغيلها في الغالب شركات نفط دولية".

وأوضحت المصادر أن حقل نفط، شمال شرق سورية يشهد كل يوم تجمع الشاحنات لتحميل الخام الذي يبيعه مقاتلو "داعش" بثمن بخس يصل إلى ثلث الثمن في السوق العالمية، موضحين أن "داعش" يبرم صفقات مع تجار ومشترين محليين وحتى رجال أعمال موالين للنظام السوري وبعض النفط الذي يبيعونه يجد طريقه مرة أخرى إلى مشترين حكوميين من خلال سلسلة من الوسطاء.

وتشير التقديرات إلى أن "داعش" يربح ما لا يقل عن مليوني دولار كل يوم وهو ما يتيح له دفع الرواتب والاستمرار في عملياته.

يقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة لـ "الميثاق" "إن تنظيم داعش يمثل خطرا على سوق النفط العالمية لأنه لأول مرة منذ سنوات نرى سوقا سوداء موازية لتجارة النفط وهو ما يلحق أضرارا كبيرة بمصالح المنتجين ويعرقل نمو الاقتصاد العالمي بشكل عام".

وشدد على أن بيع النفط بأسعار متدنية وخارج الأسواق الرسمية ولغرض تمويل الإرهاب هو أمر بكل المقاييس يمثل كارثة اقتصادية ويعكس تحللا وتفككا سياسيا في دول رئيسية منتجة لهذه السلعة الاستراتيجية.

وذكر "إن جزءا كبيرا من استعادة سوق النفط استقرارها واتزانها مرهون بالقضاء على تنظيم داعش وإنهاء تجارته السوداء فى النفط وتحقيق استقرار شامل للمنطقة وتأمين إنتاجها".

وشدد ديبيش على ضرورة العمل على عودة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط باستقرار الحكومات والأنظمة السياسية ووقف الانقسامات والحروب والاقتتال الداخلي، لأن اقتصاد المنطقة يواجه مخاطر حقيقية أبرزها عزوف كامل عن الرغبة المستقبلية في الاستثمار، بسبب ضبابية الأوضاع السياسية وصعوبة التكهن بمسار الأحداث في المنطقة.

من ناحيته يقول المحلل الاقتصادي عامر البياتي لـ "الميثاق"، "إنه إذا تم تجفيف منابع تمويل "داعش" فسيتم القضاء عليه بسهولة، والمصدر الرئيسي لديهم هو بيع النفط الخام بأسعار بخسة لتمويل العمليات الإرهابية".

وأثبت أن شل نشاط أي تنظيم إرهابي لا بد أن يبدأ بوقف التمويل ويلي ذلك تحقيق الاستقرار السياسي وإنهاء الانقسامات الداخلية وبناء جيش وأمن قوي، ملمحا إلى أن "داعش" يمثل غلاة الحركات الراديكالية في العالم العربي التي دعمتها أصابع خارجية لإحداث القلاقل في المنطقة.

وذكر "إن حجم تجارتها في النفط محدود مقارنة بكبار المنتجين في العالم، ولكن خطورتها في رخص الأسعار واستغلال النفط في تمويل الأنشطة الإرهابية".

ويؤكد هنري حافظ نائب رئيس الغرفة العربية النمساوية من جانبه أن هناك حاجة عاجلة لتأمين الاستثمارات النفطية لضمان استمرار تدفقات وإمدادات الطاقة بشكل منتظم، ورغم أن السوق حاليا تشكو من وفرة الإمدادات وليس نقصها إلا أن هناك مخاوف مستقبلية على الإمدادات في ضوء تنامي أنشطة التنظيمات الإرهابية خاصة في دول الإنتاج التقليدي في الشرق الأوسط.

فيما تؤكد المحللة البلغارية بيتيا إيشيفا ضرورة مساعدة الحكومات المركزية المعترف بها دوليا خاصة في العراق وليبيا على استعادة السيطرة على حقول البترول التي اغتصبها تنظيم داعش الإرهابي، ولن يتحقق ذلك إلا بمساعدات كبيرة ومصالحات داخلية في هذه الدول. وأشارت إلى أن هذا التنظيم يتمدد وهذه خطورته ويسعى للاستحواذ على كثير من مصادر الثروة ويعتبر النفط المصدر المهم والرئيسي لتمويل نشاطاته ويجب أن يستجيب الجميع لقرار الأمم المتحدة بتجفيف مصادر تمويل "داعش" وأن يتوقف المشترون عن شراء نفطه تحت أي ظرف حتى لا يتم دعمه اقتصاديا ومساعدته على مواصلة أنشطته الإرهابية.

السيطرة على القطاع المصرفي

تنظيم داعش الإرهابي يسعى لخلق اقتصاد منظم، حيث أثار مخاوف الأوساط الميثاق العراقية، من السيطرة على السيولة النقدية في المناطق التي يسيطر عليها بعد أن افتتح مصرفا إسلاميا في الموصل، الشهر الماضي، حيث تشير تقارير صحفية إلى أن التنظيم المتطرف الذي يسيطر على مدينة الموصل، افتتح مصرفا في المدينة لمنح القروض واستبدال العملة التالفة، مستفيدا من الأموال الضخمة التي جناها من بيع النفط المهرب في السوق السوداء بعد سيطرته على حقول النفط والغاز في شمال العراق وشرق سورية.

وذكر مراقبون "إن هذه الخطوة تبدو تكتيكية من قبل التنظيم المتطرف، الذي توسع جغرافيا في شمال العراق وشرق سورية، ويسعى على ما يبدو إلى التمدد اقتصاديا بما يتيح له توسيع تمويل عملياته من جهة، وكسب تعاطف أهالي الموصل من جهة أخرى".

وفيما قلل بعض المختصين من أهمية الخطوة بوصفها بالفقاعة الدعائية، لم تخفِ مصادر عراقية مخاوفها من أن يكون افتتاح "داعش" مصرفا إسلاميا، جزءا من مخطط للسيطرة على السيولة في المناطق الخاضعة لسيطرته، خاصة بعد قراره منح قروض ميسرة للسكان المحليين بلا فوائد. وتخشى الأوساط الميثاق من تراكم كميات كبيرة من العملة العراقية في يد التنظيم الإرهابي، مشيرين إلى وجود نحو أربعة مليارات دينار، هي قيمة الرواتب الشهرية التي يتلقاها مواطنون من سكان الموصل من الحكومة العراقية، فإما أن توقف الحكومة رواتب هؤلاء وتدفع بهم في حضن "داعش"، وإما أن تواصل صرف هذه الرواتب لتقع في أيدي التنظيم الإرهابي.