سيرياديلي نيوز - خاص

المد والجزر، والهرج والمرج ، لحالة البلد الأمنية ، تكمن لعبة الأسواق وتذاكي التجار على العباد المستهلكين ، أي استغلال ، فعلى الرغم من العقوبات الاقتصادية على سورية وتقطع أوصال العديد من الطرقات البرية العامة مع أخواتها ، نجد هناك وفرة في المواد التموينية والخضار واللحوم أمر جعل المواطن ذا القدرات المالية المتهالكة ،ما بين سندان الغلاء البغيض ومطرقة القدرة الشرائية الخجولة ، عندها وقف المواطن حائراً ضائعاً جريدة الكفاح الاشتراكي قامت بجولة ميدانية على الأسواق في محافظة دمشق فكان التالي . أسواقنا مليئة بالخضار والفواكه واللحوم لكن اقتحامها من قبل المواطنين يبقى محدوداً ولعل يجري فقط في بداية كل شهر وأياماً قليلة والسبب ليس سراً على أحد فهي الأسعار التي كوت العباد بلهيبها أما أسعار التموين فهي للزينة فقط لأن الباعة لا يتقيدون بها إلا القلة وفي أثناء مرور دوريات الرقاة التموينية إن وجدت أصلاً . لا نستطيع تأمين مستلزماتنا يعزي الكثير لخجلهم من أبنائهم لعدم قدرتهم على جلب ما يشتهون من بعض الفواكه حيث يقتصر الشراء على المواد الرئيسية لتناسب الأجور والرواتب لأن هناك التزامات قاهرة أيضاً تقع على عاتق الراتب المسكين غير الأكل ، كفواتير الكهرباء والماء والهاتف واللباس ومصاريف ناهيك عن البيت، إذا كان مستاجراً ، أما اللحم والسمك فيبقيان في الأمنيات الكبيرة . العديد من المواطنين يرون بديلا للأسواق مؤسسات وصالات الدولة على أمل أن يستفيدوا من أسعارها المخفضة، لكن هل حقا وجد المواطن ضالته فيها، فبحسب أقوالهم أن الأسعار ارتفعت حوالي 20 % عن الأسواق العادية رغم أنها تكون مدروسة لتناسب دخل اصحاب الدخل المحدود . ومعظم الذين التقينا بهم لم يلمسوا فارقاً يذكر بين أسعار السوق وأسعار تلك الصالات في الكثير منل السلع كالزيوت والسمون والمعلبات, وغيرها من المواد والسلع الغذائية ذلك كما لاحظنا حالة من انعدام الثقة فكيف يمكن لهذه المؤسسات تبديد هذه الحالة لدى المواطن وإعادة الثقة إليه بدورها المنشود في الوقوف إلى جانبه ولاسيما أن الحرب الكارثية مضى عليها الآن أكثر من أربع سنوات اكتوى خلالها المواطن بلهيب الأسعار والاحتكار الذي مارسه تجار الأزمة وقناصو الفرص؟!. المؤسسات العامة لم تأخذ دورها ... من جهة ثانية علق عدنان دخاخني مدير جمعية حماية المستهلك لم تصل مؤسسات التدخل الإيجابي، إلى الدور المنشود، والذي كنا نعول عليه الشيء الكبير، من أجل إيجاد الاستقرار في الأسواق والتوازن السعري رأفة بأصحاب الدخول المنخفضة جداً، بعد ما طالت الأسعار والأسواق ارتفاعات متوالية وباتت الفاتورة الغذائية مكلفة جدا ومرهقة وتئن منها أغلب الأسر السورية.

وأشار دخاخني إلى أننا دائماً نطلب من مؤسساتنا العامة بأن تأخذ دورها وتتدخل وبقوة، لكسر حالات الاحتكار الحاصلة والحد من تدخلات التجار وتلاعبات الباعة الذين يعمدون إلى رفع القوائم السعرية لأي مادة حسب أمزجتهم ومصالحهم الضيقة، لكن مع الأسف، لم يكن دورها كما يجب، إذ شابه في بعض المواقع إشكالات حدت من أن يكون أساسيا ومنطقياً، وكانت الشكاوى الواردة إلينا كثيرة ومتنوعة، بأن أسعار السوق مماثلة لأسعار مبيع صالات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس ولا تختلف عنها بشيء، وبعد المعاينات يتبين أحيانا، أن هذه الشكاوى محقة، وتكون الأسعار قريبة جداً، من الأسعار في الأسواق، بمعنى آخر لم تستطع مؤسساتنا بعد من أخذ زمام المبادرة، والعمل على خفض الأسعار لكي يشعر المواطن بأنها واقفة إلى جانبه وجاءت بهدف وحيد هو حمايته، من أسعار عصفت بكل شي ولم يعد المواطن قادراً على الوقوف والصمود بوجه هذا الجنون الحاصل في أسواقنا. وتساءل دخاخني: أين الدور الاجتماعي لهذه المؤسسات.. هل تحقق بالفعل ..؟! ولدى سؤال المواطن الذي يشتري من مؤسساتنا: ما هو تقييمه لها وللأسعار ..؟! هل يشعر بالرضا والحماية يا ترى..