يبدو أن اهتمام الحكومة مؤخراً تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عملي، وهذا ما كان عنواناً لاجتماع نوعي عقد منذ أيام في رئاسة مجلس الوزراء بحضور اقتصادي ومصرفي بارز.
وبحسب صحيفة "الوطن" التي اطلعت على محضر الاجتماع، الذي استعرض عدة أفكار لخطوات، يبدو أن الحكومة جادة في تنفيذها مباشرة.
وذكر المحضر أن الإطار المؤسساتي والقانوني الناظم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير مكتمل ويجب العمل على التخفيض من حجم القروض الاستهلاكية وتوجيهها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال القروض الإنتاجية ويكون ذلك بالتعاون مع مصرف سورية المركزي.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة هيئة تنمية المشروعات بما يتناسب والظرف الحالية، حيث إن الهيئة فقدت مع الزمن عامل التمويل واكتفت بوظيفة التدريب ومن الممكن العمل تدريجياً على تحويل هذه الهيئة إلى هيئة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاستفادة من البنية التحتية للهيئة الحالية وتعطى تدريجياً مهمة الترخيص للتمويل وليس التمويل بحد ذاته وقد تصبح الهيئة المقترحة بمرور الزمن مستقلة بذاتها وتتبع لجهة عليا كرئاسة الوزراء.
وأشار المحضر إلى أنه من المهم إنشاء أربع مؤسسات أساسية لضمان الحصول على دعم متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني وهيئة خاصة بالمشاريع المتناهية الصغر والتمويل الخاص بها.
وهناك حالياً هيئة تنمية وترويج الصادرات عاملة ولديها صندوق ويمكن الاستفادة منها وإعادة هيكلتها وتوسيع الصندوق وتطوير آلية عمله وصولاً إلى هيئة جديدة يمكن تسميتها هيئة تطوير الإنتاج الوطني والصادرات تكون هذه الهيئة معنية بتنظيم العلاقة باتحادات غرف التجارة والصناعة والمصدرين وتحديد دورها في دعم هذه النشاطات.
وبيّن المحضر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تقوم بإعداد دراسة وتقديم رؤية شاملة تشتمل على دراسة هيكلية مؤسساتية مقترحة لهذه المشاريع لهيئة تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب المؤسسات الثلاث المقترحة من الوزارة، والاستفادة من الكوادر الفنية المؤهلة الموجودة في المؤسسات المعنية من خلال النقل أو الندب، ووضعها ضمن الإطار المؤسساتي المقترح وتقديم دراسة إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسة التصنيف الائتماني مع تأكيد ضرورة إيجاد قروض تشغيلية تسهم بدفع المشاريع القائمة كمرحلة أولى وضرورة الاستفادة من هيئة تنمية وترويج الصادرات من خلال إعادة هيكلتها وتسميتها ومهامها.
وحسب المحضر، فليست هنالك بيانات دقيقة حول حجم المشاريع المتوسطة والصغيرة فبيانات العام 2011 لدى المكتب المركزي للإحصاء كانت ناقصة نظراً لأن 32% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الموجودة فعلياً كانت غير مرخصة وليس هنالك أي إطار قانوني يحددها ويقوننها والسبب هو رسوم الترخيص إضافة إلى مشكلة تسجيل العمال لدى التأمينات كما أن هذه المشاريع كانت بحالة تغيير وتحديث مستمر نظراً لطبيعة عملها.
وذكر أيضاً أن مصرف التوفير أكد أن عملية التمويل بحاجة لإصدار مراسيم جديدة فعملية الإقراض متوافرة ضمن ضوابط المصرف وعملياته، ولكن المسألة بحاجة إلى تنظيم، فبإمكان المصرف منح القروض لهذه المشاريع عبر فروعه بمجرد امتلاكه لأوراق معينة ويمنح القرض بكفالة عاملين اثنين وملاءة المصرف حالياً تساعد على منح قروض بقيمة 10 ملايين ليرة كحد أقصى وبضمانات أكبر لدعم المشاريع الأكبر.
وبيّن أن هيئة التشغيل وتنمية المشروعات وهي ذراع وزارة العمل في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، هدفها الأول خلق المزيد من فرص العمل، ويتم حالياً العمل على وضع آلية مناسبة للاستفادة من 170 مليون ليرة سورية موجودة لدى الهيئة في هذه المشاريع، كما أن مؤسسة التأمينات يمكن أن تشارك ضمن مؤسسة ضمان مخاطر القروض وبنسبة مساهمة تصل إلى 50%.