ظاهرة جديدة للتلاعب والاحتيال على طلاب الجامعات مورست من بعض المكاتب تحت مبرر تقديم الخدمات الطلابية لهم دون أي صفة قانونية رسمية، وهذا ما حدث فعلاً تجاه عدد من طلاب جامعة الفرات (على سبيل المثال) عبر بعض المكاتب بدمشق ليقع الطالب ضحية التلاعب من جهة وعدم متابعته المكاتب الرسمية من جهة أخرى.

ووفقا لصحيفة "الوطن "كشف الدكتور علي العلي رئيس جامعة الفرات في حديث خاص عن قيام بعض المكاتب بابتزاز الطلاب تحت اسم مكاتب المراسلات الجامعية، مضيفاً إن الطالب يظن أن المكتب هو جزء من مؤسسات الدولة ولكنه في الحقيقة عبارة عن مكتب خاص يتلاعب بالكثير من الطلاب يصل عددهم إلى 600 طالب من جامعة الفرات، وذلك بتأكيده تسجيلهم في برامج التعليم المفتوح في الجامعة.

وأكد رئيس جامعة الفرات أن أحد المكاتب حصل من كل طالب على 7 آلاف ليرة سورية على التسجيل و7 آلاف ليرة على مصدقة التجنيد ولكنه لم يسجل أي طالب، ما أدى إلى ضياع الطلاب ولجوئهم إلى وزارة التعليم العالي لإنصافهم، مبيناً أن قيمة المبالغ التي تم تحصيلها دونما تسجيل يتجاوز الـ7 ملايين ليرة في صفقة تلاعب واحدة.

وأوضح العلي أن هذه الظاهرة طرحت في مجلس التعليم وبادر الوزير الدكتور محمد عامر المارديني إلى اقتراح تشكيل لجنة من جامعة دمشق لمتابعة هذا الموضوع واستعادة الأموال من المكتب واتخاذ الإجراءات اللازمة حول هذا الأمر.

وطالب العلي الطلاب بضرورة توخي الحذر في التعامل مع المكاتب والتأكد من مصداقيتها مشيراً إلى أنه في جامعة دمشق مكتب تنسيق لجامعة الفرات للتسجيل في التعليم المفتوح، وتم فتح المجال مؤخراً للتسجيل لمدة شهر كامل ودون أي رسوم للتسجيل، مؤكداً أن 400 طالب وطالبة قاموا بالتسجيل، ومن الطلاب من لا يعلم بهذا الموضوع فلجأ إلى أحد المكاتب.

وقال رئيس جامعة الفرات: راجعنا مجموعة من الطلاب يشكون مؤكدين تسجيلهم في أحد المكاتب، ولكن بعد المتابعة تبين أنه لم يسجل لدى الجامعة أي من هؤلاء الطلاب وذلك بعد العودة إلى قوائم المسجلين.

وأضاف العلي: نحن مضطرون لاستيعاب هؤلاء الطلاب لأنه لديهم النية في التسجيل ولكن لم يدركوا الطريقة السليمة، داعياً الطلاب لإمكانية التسجيل عبر مكاتب التنسيق بشكل مجاني دون رسوم للتسجيل، وذلك باستقدامهم الوثائق الرسمية.

ويأمل رئيس جامعة الفرات من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق تلك المكاتب ممن يمارسون مهنة السمسرة في هذا الوقت الصعب، ذاكراً أن جميع الحاضرين في مجلس التعليم العالي أكدوا ضرورة قمع هذه الظاهرة والسعي لتقديم خدمات جيدة للطلاب دونما ابتزاز.

وذكر العلي أن الموضوع قيد المتابعة من الوزارة واللجنة لإعادة الأمور لنصابها، والتوصل لنتيجة تنصف الطلاب وتعيد الأموال.

وأكدت مصادر جامعة دمشق أن هذا الموضوع ضمن دائرة اهتمام الجامعة وهناك متابعة للأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإعادة المبالغ لأصحابها.