قال مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: إن هناك ثباتاً نسبياً في أسعار السلع لم تتخط الحدود الطبيعية وفقاً للدراسات وبيانات النشرات الأسبوعية للأسعار.

ووفقا لما نشرت صحيفة "الوطن "أوضح المصدر أن الأسس السليمة لرصد أي ارتفاعات في السلع يجب أن تتم عبر قواعد الاستقصاء العلمي مؤكداً أن الأسعار تشهد في جميع جوانبها ثباتاً نسبياً عند أسعار العالية في الفترة الأخيرة أو ارتفاعاً طفيفاً ضمن النطاق الطبيعي من حيث آليات السوق (العرض والطلب).

وأضاف: إنه باستقراء البيانات والنشرات (التقرير الشهري للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين) نجد أن بعض أسعار السلع انخفضت حسب تقرير الأسبوع الأخير من بداية الشهر مبيناً أن هناك بعض الأصناف تأثرت بصعود سعر صرف الدولار أمام صرف الليرة «وهذا ما يفسر وجود أكثر من سعر للصنف نفسه ومقدار تلك الزيادة تتأثر بعوامل العرض والطلب ولا زيادة غير طبيعية على الأسعار».

وبيّن أن مؤشر السوق المحلية مع بداية الشهر الحالي كشف عن ارتفاع أسعار مجموعات منتجات الألبان والجبن والبيض بنسبة 10 بالمئة وارتفاع مجموعة الفواكه الطازجة والمجمدة بنسبة 20 بالمئة على حين استقرت أسعار مجموعة السلع المحررة.

وأضاف: إن مؤشر سوق اللحم سجل استقراراً بعد ارتفاع مجموعة اللحوم والدجاج واستقرار مجموعة الزيوت والدهون مبيناً أن القراءة الصحيحة لآليات السوق تعتمد على الدراسات الشهرية التي تشير بدورها إلى ثبات نسبي لأسعار السلع.

وفي السياق نفسه المتابع للأسواق المنتشرة يلامس الانفلات الواضح والتخبط غير المستقر للأسعار بين سوق وآخر إضافة إلى التلاعب والغش بمواصفات وجودة بعض السلع الغذائية المخلفة الذي يؤدي ببعض النفوس الضعيفة من التجار والباعة إلى استغلال ثغرات القانون التمويني من أجل مزيد من الكسب والربح كما انتقد البعض عدم وجود مواصفات دقيقة لمعظم السلع، سواء أكانت بالمادة الأولية أم بالسلعة وتوفير الإمكانات الكبيرة التقنية والبشرية، وإيجاد الحافز المادي الذي يشجع المراقب على العمل ويبعده عن إغراءات التجار وأمام هذا الواقع تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر بلوائح الأسعار وكيفية توضعها في الأسواق، حتى لو سمح الأمر بإيجاد لوائح كبيرة وثابتة تمكّن المتسوق من معرفة واقع السوق آخر.

ولا تزال معظم المواد الغذائية تحافظ على أسعارها مع ميل لارتفاع وخاصة أسعار الخضار والفواكه، واللافت هو استمرار غلاء الخيار والبندورة والبطاطا وسجلت أسعار الفواكه أرقاماً جدية فسعر كيلو البرتقال شموطي مستقر عند 115 ليرة والتفاح نوع أول أصبح 225 ليرة والثاني 150 ليرة كما عاد الموز ليسجل ارتفاعاً بعد أن وصل إلى 225 ليرة وسجلت نشرة الفروج والبيض الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية تقارباً كبيراً مع أسعار السوق مع وجود محال تبيع بأسعار أقل، ما أعطى الضوء الأخضر لرفع الباعة الأسعار على مزاجهم ما دامت المديرية تساير السوق بدل حصول العكس.