الهجوم العنيف على الصيدليات بالقنيطرة له مبرراته في مؤتمر عمال الصحة وخاصة ما تقدم به (س. ع) أن معظم العاملين بالصيدليات غير مؤهلين وهم من الأميين ومعظمهم يتصرفون كبائع دكان أو بقالية، والتساؤل:

أين الرقابة الصحية من هؤلاء؟ حيث لا إجراءات رادعة اتخذت بحق الصيدليات المخالفة، والغريب في الأمر أن بعض الصيدليات تحسب الدواء حسب سعر صرف الدولار رغم أن المنتج الدوائي وطني، والأغرب تفاوت سعر الدواء بين صيدلية وأخرى وبين قرية وأخرى، والمطالبة أخيراً بإغلاق الصيدليات التي لا يحمل العامل شهادة علمية في الاختصاص.

ومن الطروحات المهمة ما تقدم به بسام بدرية من ضرورة تشميل الكادر الطبي بالضمان الصحي وزيادة مخصصات اللباس والمبلغ المخصص للجعالة والمقدر بـ54 ليرة التي لا تكفي ثمن «سندويشة فلافل» وزيادة تعويض طبيعة العمل والحوافز التي لا تتجاوز 3%، علما أن هناك أعمالاً خطرة كالكهرباء والتصوير الشعاعي والمخابر وغيرها من الأعمال، مع أهمية زيادة الكادر التمريضي والطبي والأخصائي، متسائلا عن غياب التدفئة عن أقسام مشفى أباظة ومنها العناية المشددة والإسراع بإصدار البطاقات النقابية.

أما هناء الدعاس فقد أشارت إلى قضية توطين رواتب عمال الصحة في المصرف التجاري والذي لا يوجد له أي صرافات على أرض القنيطرة مما يضطر الموظفين إلى الذهاب لمحافظة دمشق لاستلام رواتبهم على الرغم من المعاناة وخطورة الطريق وأعباء مادية إضافية، وبدورها سوسن دياب أشارت إلى عدم فعالية شركات الضمان الصحي ورفض الأطباء والصيادلة أي بطاقة، عدا عن غياب الأطباء الأخصائيين عن أرض المحافظة وإغلاق عياداتهم الخاصة.

الدكتور عوض العلي مدير صحة القنيطرة أكد أنه وبعد مرور أربع سنوات على الأزمة فإن الخدمة الصحية ما زالت مجانية وهذا دليل على قوة سورية، لافتاً إلى أن القطاع الصحي يعاني من نقص الأطباء الأخصائيين وخاصة بعد هجرة عدد منهم إلى خارج البلاد ولكن الأمل معقود على الأطباء المتواجدين حالياً لتغطية النقص.

وأشار العلي إلى أن نقص الكادر الطبي بمشفى أباظة يتم العمل على تلافيه مع الوزارة منذ ثلاث سنوات ولكن لم نفلح بذلك، منوها بوجود 17 طبيباً من ملاك مديرية الصحة يعملون بالمشفى، ونهاية العام الفائت صدر أمر أداري بالتحاق عدد من الأطباء الأخصائيين الذين يعملون بالمراكز الصحية الواقعة في مدينة دمشق بمشفى أباظة ولكن لم يلتحق أحد وتم توجيه عقوبة بحقهم وإحالتهم إلى الرقابة الداخلية، ورغم ذلك الوعود ما زالت قائمة والسعي لرفد القطاع الصحي بالكادر الطبي.

وحول المخالفات في عمل الصيدليات أكد مدير صحة القنيطرة أن الخلل موجود بكل المحافظات ولو أغلقنا الصيدليات المخالفة لما وجدنا أي صيدلية عاملة بالقنيطرة، معترفاً أن الوضع غير قانوني وريثما تتحسن الظروف سيتم إلزام الصيدلي المرخص بالدوام في صيدلته، وحول بيع الدواء فإن التسعيرة محددة من قبل وزارة الصحة ولا يحق للصيدلي تقاضي أي مبالغ زائدة عن السعر المحدد، والصحة جاهزة لتلقي أي شكوى بخصوص الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

سيريا ديلي نيوز - الوطن