توقعت وكالة" فيتش" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بنسبة 4 بالمئة في عام 2015، مقابل نمو بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2014.

وقالت "فيتش" في تقريرها، اليوم: "إنها تتوقع ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من 10 بالمئة، إلى جانب زيادة حادة في أسعار الفائدة، الأمر الذي يشكل ضغطاً على الموارد المالية للمستهلكين".

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، خفضت وكالة" فيتش"  التصنيف الائتماني لروسيا  من ( BBB ) إلى (BBB-) ، الأمر الذي يعني  جدارة ائتمانية متوسطة إلى أقل من متوسطة، ونظرة مستقبلية سلبية، وأرجعت ذلك إلى 7 عوامل منها النظرة المستقبلية للاقتصاد وانخفاض أسعار النفط وتدهور سعر صرف الروبل والاحتياطي الأجنبي.

وأضافت "فيتش" في تقرير اليوم، أن "التباطؤ الاقتصادي في روسيا سيؤدي الى ارتفاع المدفوعات المتأخرة لدى شركات المرافق الروسية، والتي في كثير من الحالات قد تضطر إلى شطبها بسبب صعوبة استرداد الديون".

وتقول: إن "تأخر سداد المدفوعات المتأخرة يبدو حالياً بشكل رئيسي في شركات التدفئة بالمناطق الأكثر فقراً، وفي ظل تردي الوضع الاقتصادي، يمكن أن ينتشر الأمر ويضعف الجدارة الائتمانية.

وأشارت إلى ارتفاع المدفوعات المتأخرة من جانب الشركات الصناعية الكبيرة وشركات توريد الكهرباء من صفر إلى ما يقرب من 2 بالمئة، أو 2.2 مليار روبل من إجمالي الذمم المدينة في السوق. وتتوقع "فيتش" أن تبدأ شركات المرافق العامة في روسيا في شطب هذه المستحقات المالية المتأخرة.

في موازاة ذلك، أفادت بيانات بأن الاحتياطي النقدي الروسي فقد نحو  134.2 مليار دولار في غضون نحو عام حيث تراجع من 510.5 مليار دولار في مطلع يناير/كانون ثان 2014 إلى 376.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.

وكشف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقرير حديث عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى روسيا بنسبة 70  بالمئة لتصل إلى ما يقدر بنحو 19 مليار دولار في 2014 نتيجة التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي.