أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يسمح بموجبه استيراد مادة عسل النحل من كافة الدول باستثناء الخاضعة لأحكام المنع، وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من بداية آذار عام 2015.

وعلى الرغم من سياسة ترشيد الاستيراد التي اتبعتها الحكومة بهدف الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية لقاء الدولار الأمريكي، فإن هذا القرار يوضح للمتابع بأن إنتاج العسل السوري في طريقه للانخفاض نظراً للممانعة الشديدة فيما مضى من قبل اللجنة الرئيسية للنحالين السوريين ومن خلفهم اتحاد الغرف الزراعية السورية ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والاتحاد العام للفلاحين على موضوع استيراد العسل بحجة حماية العسل المنتج في سوريا.

ولدى العودة لإحصائيات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لعامي 2012 و2013 (نظراً لعدم صدور إحصائيات عام 2014)، يتبين بأنه وعلى الرغم من انتشار الوضع الغير أمن في منطقة الأرياف  والذي يعتبر المكان الطبيعي لإنتاج العسل فإن إنتاج العسل قد ازداد في عام 2013 مقارنة بعام 2012، حيث بلغت كمية العسل المنتجة عام 2012 / 2722/ طن بينما بلغت عام 2013 /2896/ طن.

وكما يلاحظ بأن الزيادة في كمية إنتاج العسل في سورية جاءت من المحافظات التي تتصف بالهدوء فقد سجلت محافظة اللاذقية زيادة في إنتاج العسل بين عام 2012 و2013 مقدارها 67%.

وبالتالي فإن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إما قد يكون اتخذ دون العودة للمعنيين عن إنتاج العسل في سوريا، أو أن أرقام إحصائيات وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أرقام وهمية لا تتطابق مع الواقع، والاحتمال الثالث أن يكون عام 2014 قد شهد انهياراً تاماً لإنتاج العسل في سوريا.