تتغنّى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدد الضبوط المحقّقة، ولاسيما بعد تسجيل إحصائيات نتائج الأسابيع الأولى من العام الحالي 4834 ضبطاً تموينياً متنوعاً إضافة إلى 992 ضبطاً لمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، إلا أن هذه الضبوط لا تسمن ولا تغني من جوع عند المواطن “الُمستهلك” ولاسيما أنه يدفع قيمة هذه المخالفات عبر استغلال التّجار ورفع الأسعار لتعويض ما تمّ دفعه كقيمة ضبوط وفق ما أجمع عليه المواطنون ،مؤكدين أن ما يتابعونه على شاشات التلفزة وما يقرؤونه عبر الصحف مجرد “حكي إعلامي”، ولاسيما أنه بعد كل تصريح أو جولة للمعنيين في الوزارة ترتفع الأسعار في اليوم الثاني.

وفي المقلب الآخر لم يخفِ بعض أصحاب المحلات معاناتهم مع التاجر المنتج الذي يتحكّم بأسعار المواد واضعاً الأسعار على مزاجيته، مطالبين مديريات حماية المستهلك بمحاسبة هؤلاء ولاسيما أن أغلب الضبوط المسجلة تكون بحق أصحاب المحلات الصغيرة وليس غيرها.

رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني الذي اتصلنا به حوالى الساعة العاشرة والربع صباحاً لكننا لم نوفق بالحصول على رأي كونه نائماً كما قيل، وهنا نلتمس له أكثر من عذر فإما رئيس الجمعية متعب من العمل اليومي في الأسواق ولاسيما الغلاء الحاصل ومعاناة المستهلك كما يقال “سهران على مصلحة المستهلك” أو أنه فقد الأمل من عدم جدية الضبوط والإجراءات المتخذة من قبل وزارة التجارة الداخلية، ولن نكون سيئي النيّة ونصف نوم جمعية وحماية المستهلك بالترهل فيبقى التاجر والمواطن المستيقظين الوحيدين حيث يصدق المثل القائل “لم يبق في الميدان إلا حديدان”.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب الذي نقلنا له تساؤلاتنا بخصوص الضبوط المنظمة ومدى نجاعتها، أوضح أن الضبوط هي نوع من ضبط السوق وهناك آلية لمتابعة المنتجين والمستوردين وبيانات تكاليفهم ومطابقتها مع تاريخ الاستيراد ونسب الربح المعتمدة حتى لا يكون هناك تلاعب، لافتاً إلى أن الوزارة ستعزّز وتكثف جولاتها على الأسواق مع حملات رقابية وعقوبات شديدة تصل إلى الإغلاق وإلغاء الرخص والتوقيف، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى عمل متواصل وتعاون من جميع الجهات المعنية. وعن قانون التجارة الداخلية المزمع إقراره بيّن شعيب أن القانون على طاولة مجلس الشعب حالياً بانتظار إصداره وإعلانه.

علي حسون

Syriadailynews - Baathonline