تطور مهم سجله المصرف التجاري السوري لحجم الودائع الموجود لديه من القطاعين العام والخاص، حيث بدأ هذا التطور يسجل نتائجه ويتعزز إيجابياً بدءاً من تاريخ 31/12/2013 ولغاية شهر شباط من العام الجاري 2015، بعد تراجع لافت على مدى عامين سابقين.

وبمتابعة حركة الودائع لدى المصرف خلال فترة زمنية تمتد بين من بداية 2010 وحتى شباط الجاري يلاحظ انخفاض ودائع القطاع العام والخاص من 388.8 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 320.3 مليار ليرة في العام 2011، وواصلت انخفاضها لتبلغ 311.6 مليار ليرة عام 2012. 

وفي العام 2013 كسرت الودائع اتجاهها الهابط مرتفعةً إلى 369.9 مليار ليرة سورية، وواصلت ارتفاعها التدريجي حتى سجلت 459.825 مليار ليرة خلال الشهر الجاري.

أما التسليفات المنتجة حتى تاريخ الثالث والعشرين من شهر شباط الجاري فقد بلغ إجمالي تسليفات القطاع الخاص 20.8 مليار ليرة سورية توزعت على 18.8 مليار ليرة سورية هي قيمة التسليفات للقطاع الخاص بالليرات السورية وما يعادل 1.998 مليار ليرة سورية هي إجمالي تسليفات القطاع الخاص بالقطع الأجنبي، وعما  يخص تسليفات القطاع العام لدى المصرف فقد بلغت 336.4 مليار ليرة، توزعت على 331.8 مليار ليرة سورية هي قيمة تسليفات التجاري للقطاع العام بالليرات السورية، وما يعادل 4.57 مليارات ليرة سورية هي قيمة تسليفات التجاري للقطاع العام بالقطع الأجنبي، ليكون إجمالي العام للتسليفات المنتجة لدى المصرف التجاري السوري للقطاعين العام والخاص بالليرات السورية، والقطع الأجنبي 357.233 مليار ليرة سورية متضمنة المقابل بالعملة الوطنية لتسليفات القطع الأجنبي.

وبحسب تقرير تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية والإنتاجية والتطوير الإداري للمصرف التجاري السوري لغاية اليوم الأخير في شهر كانون الثاني من العام الجاري 2015، التي تتضمن التوجهات الرئيسية للمصرف في عمله، فإن التجاري السوري وفي مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي يدرس عمولات بطاقات الدفع الإلكترونية والخدمات المصرفية المرتبطة بها، بما يتوافق مع مبدأ الكلفة والعائدي إضافة إلى الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والإدارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الأرباح، والاستمرارية ومنح التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق مع تفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الأجنبية، وكذلك إعداد برنامج خاص باحتساب المخاطر لتشغيله للمصرف وفروعه كافة، بالتنسيق مع المديريات المختصة، ووضع سياسات وإجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبي بناء على توجيهات مصرف سورية المركزي، وتطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف، إضافة إلى تعميم برنامج خاص بمخاطر الصلاحيات للحد من الأخطاء البشرية في الفروع والمديريات بما يتناسب مع نظام العمليات المصرفية، كذلك متابعة تأمين شبكة علاقات مع الدول الصديقة من أجل التخفيف من أثر العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على القطاع المصرفي السوري.

أما في مجال زيادة كفاءة العاملين فقد أقام المصرف التجاري السوري دورة تدريبية لموظفيه في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما قام المصرف بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بإقامة دورات مصرفية متخصصة في مركز التدريب المصرفي استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 152 لعام 2005، وذلك بغية تأمين الكوادر المؤهلة.

(ومن الجدير التنويه أن الأرقام المذكورة للودائع وغيرها هي عرض لما ورد في تقارير للمصرف، دون إخضاعها للتقييم وحساب قيمتها الحقيقية على أساس معدل التضخم السائد)