دفعت النسبة التي حددتها وزارة المالية «رسم إنفاق استهلاكي» على الذهب بواقع 5% على كل دمغة إلى توقف مبيعات الذهب منذ أن أعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق العمل بالنسبة الجديدة الأربعاء المنصرم.
ومنذ ذلك اليوم لم تبع أي قطعة مصوغ ذهبي في السوق على حد قول رئيس الجمعية غسان جزماتي، لأن المواطن بات ملزماً أن يدفع 400 ليرة على كل غرام ذهب يقوم بشرائه، فعلى سبيل المثال ثمن الأونصة الذهبية السورية 300 ألف ليرة وبتطبيق رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد سيدفع المواطن ضريبة مقدارها 20 ألف ليرة زيادة على سعرها.
وأكد رئيس الجمعية أن نسبة المبيعات انخفضت إلى الصفر وأن الصاغة مستمرون بفتح محالهم ولكنهم لم يستقبلوا أي زبون منذ أن بدأ العمل بالنسبة الجديدة لرسم الإنفاق، وهذا بدوره انعكس بشكل مباشر على تنشيط السوق وأوقعه في جمود مطبق، إضافة إلى أن الجمعية توقفت بشكل شبه كامل عن دمغ أي قطعة ذهبية وتالياً توقفت الواردات التي تحققها لقاء الدمغ، كذلك توقفت الجمعية عن طرح أي مشروع جديد، مع العلم بأن خطتها للعام الجاري كانت تتضمن طرح العديد من المشغولات الذهبية الجديدة.
ولم تقف جمعية الصاغة موقف المتفرج للحال الذي وصل إليه سوق الذهب من جمود وتوقف للتداولات اليومية، بل قدمت بحسبما أوضح رئيس الجمعية مذكرة عن طريق الجهات الوصائية والاتحادات الحرفية تعترض فيها لوزارة المالية على الرسم الجديد، وتطالب فيها بتعديل رسم الإنفاق ليصبح 5 بالألف، وهي نسبة جيدة على حد تعبير جزماتي وتوفر واردات جيدة لخزينة الدولة ومن شأنها أن تعيد الحركة والنشاط إلى السوق، ومن جهة أخرى يتقبلها المواطن ولا يشعر بقيمتها، وتبقى مطالب الجمعية رهناً بموافقة وزارة المالية التي لم تأخذ الاعتراض المقدم من الجمعية قبل أن تقر الرسم الجديد بالحسبان بحسب المعلومات التي حصلت عليها «تشرين»، فهل ستوافق اليوم بعد أن تشعر بأنها الدافع وراء جمود سوق الذهب.