طلبت الحكومة من كافة المصارف العامة الاستمرار باقتطاع الأقساط الممنوحة للمقترضين المتعثرين والذين باتوا بحكم المستقيل أو مكفوفي اليد من كفلائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم أو من المتقاعدين أو من المتوفين

وذلك لحين تقديم الكفلاء طلباً مرفقاً به صورة عن قرار حكم المستقيل أو كف اليد للمقترض من أجل تسوية أوضاعهم وبالتالي إعفائهم من الأقساط لمصلحة المقترضين شرط تزويد المصارف بكتاب الموافقة على حجز المبلغ لدى مؤسستي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات .‏

وألزمت الحكومة مؤسستي التأمينات والمعاشات بحجز واقتطاع النسبة المحددة لديهم من التعويض المستحق للمقترض الذي اعتبر بحكم المستقيل أو مكفوف اليد بموجب كتاب من المصرف لتسديد قيمة القرض وفوائده مع أحقية المصرف المقرض الاستمرار باقتطاع الأقساط من الكفلاء لسداد المبلغ المتبقي بموجب الأقساط الشهرية المحددة بعقد القرض في حال عدم كفاية النسبة القانونية المقتطعة من قبل المؤسستين لسداد القرض وفوائده وعند تعذر اقتطاع النسبة القانونية يتم الاستمرار بالاقتطاع من الكفلاء مع التأكيد على ورود كتاب من التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات بحجز تعويض المقترض لمصلحة الكفلاء لإعادة المبلغ المسدد من قبلهم للمصرف لاحقاً.‏

كما أعطت رئاسة مجلس الوزراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات مهلة للإجابة على كتاب المصرف المعني خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً من تاريخ ورود كتاب المصرف إليهما.‏