وجه وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ضبط عمليات توزيع المشتقات النفطية المستوردة من مازوت وفيول من قبل القطاع الخاص.
توجيه وزير النفط الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه جاء بناء على ما تقرر في إحدى جلسات مجلس الوزراء التي انعقدت خلال الشهر الجاري، وأكد التوجيه الذي خص وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لضبط عملية توزيع المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص لغرض تأمين مستلزمات عمل المنشآت الصناعية وإيصالها إلى مقاصدها والتأكد من الغايات المستوردة لأجلها.
وبدورها وجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ما جاء في توجيه الوزير العباس إلى مديرياتها في جميع المحافظات وطلبت منها التقيد بمضمون التوجيه وكذلك مديرية الجمارك العامة بهدف الالتزام بالشروط والضوابط المطلوب مراعاتها في استيراد مادتي الفيول والمازوت للقطاع الخاص.
وطلبت وزارة الاقتصاد في ردها على توجيه وزير النفط بموافاتها بكشوف شهرية تبين توزيع المحروقات من مازوت وفيول والمستهلكة من قبل القطاع الخاص وذلك بغرض التأكد من أنها تستخدم للغايات التي استوردت من أجلها المشتقات المذكورة.
ويبدو أن توجيه وزير النفط يأتي في إطار عدم استخدام الكميات المستوردة من مازوت وفيول وخاصة مادة المازوت للغايات المخصصة لها والغاية من استيرادها، إذ إن وزارة النفط ومنذ صدور القرار الذي سمح للقطاع الخاص الصناعي باستيراد المشتقات المذكورة لزوم عمل المنشآت الصناعية تعمل على ضبط إيصال المادة المستوردة وعبر شركة محروقات إلى مقاصدها وعدم السماح بتهريبها إلى السوق السوداء لأهداف الإتجار بها وبيعها بأسعار تفوق الأسعار الرسمية المحددة، لاسيما أن معلومات حصلت عليها «الوطن» مؤخراً تؤكد أن لجنة محروقات في محافظة ريف دمشق وخلال مناقشاتها أكدت وجود مادة مستورة في السوق غير محددة المقصد والسعر، وطلبت من وزارة الاقتصاد حينها إعلامها بالكميات المستوردة ووضعها بصورة عمليات الاستيراد والكميات التي تسوق إلى السوق المحلية، إضافة إلى موافاتها أيضاً بإجمالي الكميات التي تم استيرادها منذ صدور القرار الذي سمح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية لزوم عمل المنشآت الصناعية.