بينت إحصائية صادرة عن الشركة السورية لتوزيع وتخزين المواد البترولية "محروقات" أن حوالي 109 ملايين و500 ألف ليتر من مادة المازوت تم توزيعها خلال العام الماضي على المواطنين وجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية.

وتعد الكمية المذكورة جيدة إذا ما قيست بالظروف الراهنة والصعوبات التي تعوق استيرادها، وخاصة بعد خروج عدد من المنشآت النفطية المنتجة من العمل، ولكنها لم تلب حاجة الاستهلاك المحلي من مواطنين وقطاعات أخرى تستخدم المازوت مادة أساسية في إنتاجها، فما زالت الاختناقات مسيطرة حتى تاريخه وإن كانت في مستوى أقل من مستواها الذي سجلته في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وهذا يعود إلى عدم عدالة التوزيع وغياب الآليات الواضحة في التعامل مع الكميات المتوافرة وإيصالها إلى مستحقيها، والتي تصل إلى السوق المحلية بفضل جهود مثمرة تسجل لوزارة النفط والثروة المعدنية بهذا الخصوص.

ورغم كل ما قيل وأشيع عن متاجرة القطاع الخاص بالمادة وتصرفه بالكميات المخصصة له في غير مكانها ولأغراض المتاجرة بها، إلا أن محطات هذا القطاع وموزعيه ومعتمديه استطاعوا الحصول على الكمية الأكبر من المادة المخصصة للتوزيع والبالغة 74 مليون ليتر، في حين لم تتجاوز الكميات المعطاة لمحطات القطاع العام 35 مليوناً و500 ألف ليتر، ولو أن الكميات التي أعطيت لمحطات الخاص لمصلحة المحطات الحكومية لكانت فرص المتاجرة بالمادة ضئيلة واستفادت منها الشريحة المستحقة لها فعلياً.

وتؤكد الإحصائية أن عدد المسجلين على المادة خلال 2014 لم يتجاوز 208 آلاف طلب، في وقت شهدت فيه مراكز التسجيل ازدحاماً كبيراً استدعى فتح مراكز أخرى جديدة، ولكن ذلك لم يكن ليعطي مفعوله بسبب نقص المادة من جهة والمتاجرة بها من جهة أخرى، فما نفذ من عدد الطلبات المسجلة لم يتجاوز 63476 طلباً، مقابل 4700 طلب بقيت قيد التنفيذ، و140 ألف طلب لم يتم تنفيذها، في حين أن 1372 طلباً متوقفاً لعدم قدرة المواطنين المسجلين على دفع ثمن المادة فاضطروا إلى إلغاء تسجيلهم أو رفض شراء المادة.

ولم تخدم آليات التوزيع المعتمدة المواطنين ولم تلب حاجاتهم، فهي خدمت تجار السوق السوداء وساعدتهم على تحصيل أرباح طائلة وغير مشروعة، وهو ما أكده رئيس نقابة عمال النفط في دمشق علي مرعي في تصريح لـ«تشرين» قال فيه: إن الكميات التي خصصتها الحكومة من مادة المازوت لمحطات القطاع الخاص وموزعيه ومعتمديه والبالغة 74 مليون ليتر هربت إلى السوق السوداء بأكملها ولم يحصل المواطن إلا على الكميات القليلة جداً منها، فكان لابد من وضع خزانات ثابتة ومؤقتة في عدد من مناطق دمشق وأحيائها ومنحها الكميات المخصصة لمحطات الوقود الخاصة، عندها كانت تمكن تلبية متطلبات المواطنين من المادة وإن كانت في حدودها الدنيا، ولكن شرط أن تصل إلى مستحقيها وليس للتجار على حد قول مرعي.

فالكميات التي خصصت لمحطات الوقود العامة ورغم ضآلتها خدمت المواطنين وإن كانت بكميات قليلة ولكنها أمنت جزءاً من حاجاتهم والحديث لنقيب عمال نفط دمشق.