سيرياديلي نيوز - خاص - سليمان أمين
سياسة التقشف التي طبقت منذ العام بحق المواطن السوري بشكل غير علني ولم تطبقها الحكومة على نفسها أبدا .. ليدخل العام الجديد بعقلنة المواد الأساسية والضرورية لحياة بسيطة لمواطن سوري كادح برفع الدعم الحكومي عنها دون أن يكون هناك تعويضات أو احتساب لحالة المواطن الاجتماعية المعيشية والخدمية .. لتبدأ حرب التصريحات الوزارية من جديد بالوعود والعمل على المحاسبة والرقابة وغيرها ..ولكن تلك التصريحات التي تناقضت بالمفهوم والمعنى لم تكن سوى تصريحات خلبية لفعل لم يكن له فاعل ولا حتى مفعول به بل أضاف إليه المزيد من البؤس المجتمعي ... ليكون فعلا ومضاف إليه ويصبح المواطن المفعول به من استغلال ومتاجرة وغيرها ... من تحمي المستهلك التي لم تكن فاعل حقيقي للرقابة على الوضع المجتمعي والخدمي الذي أنشأت من أجله وقد غاب دورها ولم يبقى من لأسمها حسنة تذكر في أحاديث الناس بل أصبحت بحديثهم مجرد مفردة يستخدموها في نكاتهم المجتمعية والفيس بوكية وخاصة بعد تصريحاتها التي تدل على ضعفها وعدم متابعتها الحقيقة والفاعلة لواقع المواطن لأنها لم تقترب منه ولم تلامس واقعه أبدا بل تكتفي بالتصريح بعنتريات المحاسبة و المسائلة والمخالفة وتناقض التصريحات وكأن الكلام الذي يقال يمحى ويستبدل بكلام أخر ولكن هناك مثل يقول بأن الكلام الخارج من الفم يحسب على قائله دائما ...
وزير التجارة وحماية المستهلك في 16 شباط 2015 يصرح ويتوعد بمحاسبة المخالفين ممن يبيعون المشتقات النفطية بالتسعيرة الغير نظامية وبتاريخ 22شباط 2015 يصرح سيادة الوزير الموقر والأكثر من رائع حسب ما نشرت جريدة الثورة الحكومية بأن المشتقات النفطية متوفرة وكذلك المواد الغذائية وكل حاجيات المواطن وبأسعار رخيصة .. ومما كتبته الثورة نورد مايلي // قال إن الوزارة حريصة على العمل الدائم والسعي للاهتمام بالمواطن والسهر على راحته وتأمين متطلباته الأساسية والمعيشية بأجود الأنواع وأرخص الأسعار// السؤال هنا هل الواقع مطابق للمواصفات الكلامية التي تحدث عنها وبمتابعة خاصة ويومية للسوق ووضع الكازيات والمشتقات النفطية : في جولة للسوق بمدينة اللاذقية المواد الاستهلاكية والغذائية متوفرة ولكن الأسعار مرتفعة جدا وحسب بورصة الدولار اليومي فمثلا مادة السكر وصل سعر الكيلو إلى 150 ليرة سورية وكذلك أسعار الخضار والفواكه وبالنسبة للمشتقات النفطية البنزين باتت أزمته بالانحسار ولكن المازوت حتى اليوم خاضع لبورصة السوداء ويباع بتسعيرات جنونية وليس عليها رقابة وتسعيرات النقل مازالت متضخمة وبأضعاف التسعيرة النظامية على بعض الخطوط منها خط مصياف اللاذقية مثلا وخط اللاذقية- الشاطئ...... الخ ... ولم تزال خطوط المركبات غير مضبوطة وتتواجد بالكراج النظامي وسنتحدث عنه لاحقا ... ولكن هل قصد سياسة الوزير بتصريحه بتوفر المواد الغذائية بأرخص الأسعار هو سوق المعونات التي لا توزع للموطنين بل تباع بالسوق ولكن حتى سعرها يباع بتسعيرات السوق وما أن قصدت شارع الريجة أو القوتلي وساحة أوغاريت ...الخ لوجدت كل المواد الاستهلاكية هي مواد غير مخصصة للبيع أي // معونات// ولكنها تباع وفق تسعيرات السوداء أيضا .... ويبقى سؤال هل حقا تستطيع لجانكم الرقابية بمحاسبة من مستوردي المشتقات النفطية الذي لا يبيعون بالسعر النظامي ..؟؟ إن لم تستطع حتى اليوم رقابة التموين من محاسبة كازية واحدة أو تشميعها ومخالفتها ولا حتى محاسبة من يبيعون المشتقات النفطية على حواف الطرق وهم لا يملكون تراخيص للبيع وبالسعر الذي يريدون ... وبالنسبة لمدن أخرى غير اللاذقية الوضع أسوء فمثلا منطقة مصياف لا مازوت لا خدمات ولا حتى مواد استهلاكية بأسعار تقترب من الواقع بل كلٌ يبيع بتسعيرة خاصة فيه وتموين مصياف يكتفي باحتساء القهوة والشاي مع لفائف الزعتر ... هل تمت محاسبة سرافيس الخدمة في كراج مصياف عندما تحصل ويحاسبون وتكون تسعيرتهم نظامية يكون هناك عمل جاد .. المواطن تعب من كثرة الكلام الذي لا يطبق ولو جزء صغير منه ولم يعد له الثقة أبدا ... كازيات مصياف من سنة وهي خارج الخدمة للتسعيرات النظامية وعدم توفر الوقود أبدا وانتشار ظاهرة البيع على حواف الطرق وكذلك وضع المؤسسات الاستهلاكية التابعة للوزارة سيء جدا حتى موظفوها خارج الخدمة ومثال ذلك مؤسسة استهلاكية ناحية جب رملة والتي تبيع مخصصات المواطن والمواطن الاستهلاكية للتجار .. وليس وضع المناطق الأخرى بأفضل والأسعار التي تحلق مع ارتفاع الدولار تبقى على حالها ولا تتأثر بهبوط سعر الصرف بل ترتفع مرة أخرى والسبب عدم وجود من يراقب والمواطن يدفع الفاتورة وثمن التصريح كبيرا جدا وصدق من قال ع قد بساطك مد رجليك مافي داعي تطلع عن واقعك أبدا وهذا حال وزارئنا اليوم يعيشون خارج الواقع ويحلقون بالأحلام وتصريحاتهم ضروب من خيال ...