ألقت وزارة الداخلية أمس القبض على عصابة كانت تروج لبيع المخدرات في سورية وبحوزتها نحو 6.5 كغ من مادة الحشيش و295 من حبوب كبتاغون، إضافة إلى كمية من مادة الهروئين.

وفقا لصحيفة " الوطن " بحسب معلومات فإن الوزارة ضبطت خلال عام 2014 نحو 40 كيلو من مادة الحشيش في سورية، مشيرة إلى أن محافظة حلب كان لها النصيب الأكبر في المواد المخدرة المضبوطة خلال العام الماضي.

وبيّنت المعلومات أن كمية المخدرات وخاصة الحشيش ازدادت مقارنة في الأعوام الماضية مشيرة إلى أن الكمية المضبوطة في عام 2011 بلغت 10 كيلوات من الحشيش، في حين بلغت في عام 2012- 12 كيلو من الحشيش وكمية قليلة من الهروئين، وبلغت في عام 2013- 15 كيلو من الحشيش، لافتة إلى أن سورية كانت من الدول القليلة التي تنتشر فيها المواد المخدرة حيث لم يسجل عام 2010 سوى 6 كيلوات من الحشيش المضبوط.

وبيّنت المعلومات أن وزارة الداخلية شكلت لجنة هدفها الحد من انتشار المواد المخدرة في سورية بالتعاون مع وزارة العدل، مؤكدة أنها وضعت خطة طريق لملاحقة العصابات التي تتاجر بهذه المواد، ولاسيما بعد انتشارها الكبير في بعض المناطق، إضافة إلى بناء مصحات للمتعاطين على اعتبار أن سورية تعاني من نقص كبير في المصحات.

كما تعمل اللجنة على نشر الوعي في المجتمع السوري من خلال الندوات الحوارية والإعلامية، ولاسيما أن هناك الكثير من تجار المخدرات استغلوا حاجة الكثير من المواطنين لتأمين وقود عيشهم ليسخروهم للترويج للمخدرات وبيعها وتعاطيها، وخاصة أن الإحصائيات الحكومية، تشير إلى أن ما يقارب نحو 2000 متعاط للمواد المخدرة في سورية.

والجدير بالذكر أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء السوري والمتعلقة بتعاطي المخدرات وترويجها بلغت 4 آلاف منها 200 دعوى في دمشق و300 دعوى في ريفها، في حين بلغ عدد الدعاوى في حلب نحو 250 دعوى.

وكان القانون السوري فرق بين متعاطي المخدرات والمتاجر به، حيث اعتبر أن المتعاطي هو ضحية يجب معالجتها ولذلك فإن العقوبة التي يقضيها هي للعلاج، في حين اعتبر المتاجر هو مجرم يجب محاكمته بحسب ما نص عليه قانون العقوبات السوري ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى 15 عاماً بالأشغال الشاقة.

وطالب العديد من الحقوقيين رفع العقوبة للمتاجرين بالمخدرات إلى الإعدام في حال ثبت تورطهم في انتشار هذه المادة بشكل كبير، باعتبار أن هذه الجريمة انتشرت بشكل كبير داخل المجتمع السوري بعدما كانت سورية تعد من دول العبور وليست المنشأ ومن هذا المنطلق فإن تشديد العقوبة أصبح ضرورة ملحة.