كشف اتحاد العمال عن ضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات بشكل عام وفي القطاعين العام والخاص اضافة الى تضخم كلف المساكن من جراء الزيادات الطارئة على اسعار المحروقات والمواد واليد العاملة وعدم كفاية التمويل والاعتمادات المرصودة للمشروعات

وعزوف قطاع الاعمال عن التقدم على المناقصات التي تعلنها المؤسسة بسبب الاوضاع الراهنة وتباطؤ العمل في المشاريع بسبب الاوضاع واشغال المساكن العمالية في عدد من المحافظات السورية من قبل المواطنين المهجرين وهي تتوزع بين مساكن قيد التنفيذ ومساكن منفذة واخرى منفذة ومخصصة.‏

جاء ذلك خلال مذكرة اعدها اتحاد العمال حول واقع مشاريع السكن والصعوبات والاشكالات والمشاكل على صعيد التمويل ورصد الاعتمادات وواقع الاكتتاب على المساكن والتخصيص والواقع التنفيذي والتخمين للمساكن في كافة المحافظات السورية.‏

وضمن هذا الاطار وبهدف تأمين السكن العمالي في محافظة اللاذقية دعا اتحاد العمال الى ضرورة تأمين بعض المواقع في المناطق الواقعة تحت اشراف مجالس مدن الحفة وجبلة والقرداحة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للاسكان اضافة الى تخصيص العقارات ذوات الارقام 3718 و996 و997 و998 في منطقة طوق البلد والتي تقع على مساحة تقدر بـ 60 دونم للسكن العمالي عوضا عن السكن الحكومي الذي لم يكتتب عليه احد حتى تاريخه ولم يتم استيفاء اي دفعات حيث بلغت مدفوعات العمال لمشروع السكن العمالي السابق للحكومي 108 ملايين ليرة ويقترح الاتحاد تخصيص المساحات المذكورة للسكن العمالي للبدء بتنفيذ خطة المؤسسة العامة للإسكان التي بدأت بالاكتتاب منذ العام 2009 وتوجيه كافة الجهات المعنية وخاصة المحافظات ومجالس المدن بضرورة المساعدة لتأمين مواقع تصلح لاشادة السكن العمالي وخاصة في ظل الحاجة لمسكن بديل ولتأمين خطط السكن العمالي المستقبلية .‏

واشار الاتحاد الى كتاب المؤسسة العامة للاسكان في مسألة تخمين المساكن العمالية والذي مفاده عدم امكانية المقارنة بين ماتم تخصيصه سابقا من مساكن عمالية في محافظة دمشق وما تم تخصيصه مؤخرا في محافظة القنيطرة وطرطوس من حيث التخمين وقد بينت المؤسسة ان التخمين مرتبط بالعقود والتكاليف الفعلية للمساكن ومرافقها مع التأكيد ان القيمة التخمينية للمتر المربع الواحد الطابقي التي تم حسابها في جميع المحافظات هي قيمة تقريبية وتخمينية الى حين تصفية العقود واغلاق حسابات المشاريع حيث سيتم حساب التكاليف النهائية في ضوء التكاليف الفعلية بعد تصفية العقود ويقترح الاتحاد بهذا الخصوص توجيه المؤسسة العامة للاسكان بما يلزم للمساعدة في تخفيض تخمين مساكن عدرا العمالية .‏

وعرض الاتحاد لبعض الحالات التي تتطلب الدراسة في اللجنة العليا للسكن منها مدى احقية العامل في الاستمرار بالاكتتاب على المساكن العمالية في حال صرف من الخدمة من قبل محكمة الارهاب ومدى امكانية نقل العمال المكتتبين على السكن العمالي من محافظة دمشق الى محافظاتهم وخاصة الى محافظة القنيطرة وذلك بما ينسجم مع سياسات الدولة في اعادة اعمارها والتشجيع على العودة للسكن في محافظة القنيطرة .‏

وبين اتحاد العمال ان الاعمال في معظم المشاريع الخاصة بالسكن العمالي متوقفة حاليا بعد ان كان العمل بدأ في كافة المحافظات حيث باتت المساكن مصنفة بين منجزة وغير مخصصة وقيد الانجاز وقيد التعاقد وقيد الدراسة ومعظمها مشغولة من قبل النازحين الجاهزة منها وغير الجاهزة ويدعو الاتحاد العام للعمال الى دراسة واجراء ما يلزم لتعديل القرار رقم 920 لعام 2008 الناظم للسكن العمال بما يتناسب مع الظروف الراهنة.‏

يذكر ان خطط المؤسسة العامة للاسكان تتضمن تنفيذ 22119 مسكن عمالي بعد الاعلان عن تقديم الطلبات وفتح باب الاكتتاب عليها وبعد دراسة هذه الطلبات من قبل اتحاد العمال والتأكد من توفر شروط الاكتتاب بالعاملين وفق مضمون القرارات الخاصة وقد تم تمويل المشروع من مدفوعات المكتتبين وتمويل حكومي من صندوق الدين العام بمبلغ مقطوع لا يتجاوز 300 مليون ليرة ترصد سنويا في الموازنة الاستثمارية للمؤسسة العامة للاسكان اضافة الى تمويل ذاتي وبقروض من موازنة السكن الشعبي واظهر واقع الاكتتاب والتخصيص ان عدد المساكن المحددة للجهات العامة هو 22119 عمالي لكافة المحافظات وعدد المكتتبين الذين سددوا الدفعة النقدية الاولى وتم تسليمهم دفاتر الاكتتاب هو 20446 وعدد المساكن المخصصة منها 2674 مسكن .‏