أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية أن الوزارة تعمل ضمن الفريق الواحد ووفق سياسات وخطط علمية للوصول إلى نتائج مثمرة وجيدة فيما يخص تطوير المناهج التربوية، فبعد تجاوز الصدمة الإيجابية التي أحدثتها عملية التغيير،

تأتي مرحلة التقييم الهادئ لمتابعة العمل وفق المنهج العلمي المستند إلى الدراسات العلمية والتجارب العملية الناجحة في التخطيط للعمل وصولاً إلى الهدف المطلوب، ولا سيما إذا ما علمنا أن التربية قضية مجتمعية ولها علاقة وارتباط في كل بيت.‏

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية، بغية معرفة ما وصلت إليه لجان إعادة النظر بكل مادة وتقويم أدائها أي - أداء اللجان - علمياً مؤكداً ضرورة التطوير المستمر لقدرات المعلمين إلى جانب تطوير المناهج التربوية وأساليب التقييم من أجل بناء طلاب قادرين على مواجهة تحديات العصر. وفي الوقت ذاته تطوير المناهج وفق المعايير وتطوير مصادر التعلم وخصوصاً اللغات الأجنبية والعلوم والرياضيات من خلال الدورات التدريبية المستمرة للمعلمين حول المناهج المطورة.‏

موضحاً أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بهدف استعراض المبادئ والأسس التي يتم من خلالها تطوير المناهج والكتب المدرسية، بعد التحليل العلمي الممنهج لمحتواها، لافتاً إلى ضرورة التركيز على تأهيل الأطر من الناحية العلمية والعملية، والقدرة على استخدام الوسائل والتقانات الداعمة والمكملة للمناهج، للنهوض وقيادة مشروع تطوير المناهج، والتركيز على متابعة العمل في المواد المختلفة في التعليم العام، والاطلاع على آخر المستجدات في المجالين التربوي والتعليمي عالمياً من خلال وحدة الأبحاث والدراسات المقارنة.‏

مضيفاً إن المركز بدأ خطوات مهمة في مجال تطوير المناهج والنهوض بالعملية التربوية في إطار الاهتمام بجودة التعليم ما قبل الجامعي حيث أقلع بخبرات وجهود وطنية. مشيراً إلى الأهمية الكبرى لمنحى المعايير في تصميم وبناء المناهج التعليمية التعلمية وفي عملية إعداد المعلمين وإكسابهم المهارات والاتجاهات الضرورية لتطبيق هذه المناهج بفاعلية تأميناً لمعايير الجودة الشاملة في التربية، وتأميناً للاحتياجات والمستلزمات الوطنية في عصر المعلوماتية والتطور المعرفي. ولا سيما إذا ما علمنا أن التربية هي الأساس في إنجاز مهمات التنمية التي يقوم بها المجتمع لتلبية حاجاته وتحقيق تطلعاته إلى المستقبل، وهي أيضاً حجر الأساس في إعداد الإنسان وتكوينه وتحفيز طاقاته لأخذ دوره في مهمات تنمية مجتمعه. بمعنى أنه من خلال التربية يمكن تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للارتقاء بالمجتمع باستخدام الموارد بالشكل الأمثل عن طريق ربط التعليم بعملية التحول وإقرار حق التعليم للجميع وجعل النظام التعليمي أعلى إنتاجية وأكثر تطابقاً مع متطلبات سوق العمل والآفاق المستقبلية مولداً للمزيد من فرص العمل.‏