أوضح معاون مدير المصرف العقاري أنس فيومي أن القروض التي تم استكمالها ومتابعة الجدولة فيها في ظل سريان القانون 30 لعام 2014 بلغت 72 قرضا وشملت 59 متعاملا بمبلغ إجمالي نحو 4.2 مليارات ليرة سورية تم انجاز نصفها والباقي قيد الدراسة وتوقيع العقود.

ومدد القانون 30 مفاعيل المرسوم التشريعي 8 لعام 2014 الخاص بجدولة القروض لمدة شهرين فقط انتهت في 9-2-2015 وذلك لكل من تقدم بطلبات جدولة ولم يقم باستكمالها في ظل سريان المرسوم.

ويتضمن المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية أو غيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.

وأكد فيومي  بحسب سانا أن التجاوب مع القانون في ظل الظروف الحالية ممتاز ويدل على مدى حرص أصحاب الفعاليات لتسوية أوضاعهم مع المصارف تجنبا لملاحقتهم قضائيا.

وبيّن فيومي أنه "كان من الممكن جدولة عدد قروض أكبر مما تحقق استنادا إلى عدد المقترضين المتعثرة ديونهم وراجعوا المصرف خلال فترة التمديد فيما لو كانت مفاعيل القانون تشمل جميع المقترضين".

ورأى معاون مدير المصرف ضرورة إيجاد معالجات استثنائية للمتعثرين من خلال وجود بنية تشريعية متكاملة تتيح للمصرف التملك والمشاركة مع أصحاب المشاريع المهمة وذات الجدوى الاقتصادية المحققة مما يتيح للمصارف تحسين مركزها المالي عبر تحويل حسابات بعض الديون وملكيات وموجودات ثابتة لها.