افتتحت وزارة الداخلية "إدارة مكافحة الإتجار بالاشخاص" الثلاثاء 17 شباط ورشة عمل تحت عنوان "جرائم الإتجار بالأشخاص وسبل مكافحتها في جمهورية العربية السورية"، وذلك في مبنى الإدارة الكائن في مشروع دمر بدمشق.

وتناقش الورشة قضية الإتجار بالأشخاص التي تعتبر من أخطر منعكسات الأزمة في سوريا،وتتطرق إلى الحلول والأجراءات التي من شأنها أن تخفف من انتشار هذه الظاهرة في مجتمعنا، بالإضافة إلى الإضاءة على الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في هذا المجال. ويشارك في الورشة التي تمتد على مدار ثلاثة أيام مجموعة من العاملين في مختلف الوزارات والقطاعات الأهلية في محاولة لحشد وتأطير الجهد لرفع سوية الوعي بجرائم الإتجار بالاشخاص في هذا الظرف، والحد من انتشارها.

وفي هذا السياق أوضح اللواء حسان معروف معاون وزير الداخلية خلال ورشة العمل بأن "ظاهرة الإتجار بالأشخاص موجودة في كل دول العالم بنسب متفاوتة، وقد ازداد شيوعها في سوريا خلال هذه الأزمة خصوصاً في مخيمات اللجوء، نتيجة استغلال حاجة اللاجئيين".

كما شدد على أهمية الخطة الوطنية لمكافحة الإتجار التي تشرف عليها لجنة وطنية مؤلفة من ممثليين عن وزارة الداخلية، العدل، الشوؤن الاجتماعية، والعديد من الوزارات الأخرى والمنظمات الشعبية والحزبية.