منذ بداية لازمة السورية في عام 2011 لجأ اصحاب رؤوس الاموال السوريين للاستثمار في الأردن، وبلغ حجمه حتى نهاية عام 2014 نحو 98 مليون دينار حسب بيانات دائرة مراقبة الشركات، فيما بلغ عدد الشركات السورية المسجلة خلال عام 2014 نحو 485 شركة تعتمد على الايدي العاملة السورية من اللاجئين مؤدية الى زيادة نسبة البطالة في الاردن. ويرى خبراء اقتصاديون ان اللجوء السوري وبشكل عام كان له الاثر السلبي في الاقتصاد الاردني، بالاضافة الى ان الاستثمارات السورية لم تقدم الشيء الكثير للاقتصاد الوطني بل على النقيض تماما، اذ ان هذه الشركات تعتمد وبشكل اساسي على الايدي العاملة السورية، وتنافس منتجاتها المنتجات الاردنية، بالاضافة الى تركزها في قطاع الخدمات.

الخبير الاقتصادي عبد المنعم عاكف الزعبي قال "كان اثر اللجوء السوري في الاقتصاد الاردني سلبيا، ويتضح ذلك من خلال نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 ، اذ بلغت 3.3 % بدلا من 4 % ".

واضاف الزعبي: "ان الاستثمارات السورية زادت من نسب البطالة في الاردن لاعتمادها على الايدي العاملة السورية برغم محاولات الحكومة من الحد من العمال السوريين". وبين الزعبي ان السوريين الموجودين على اراضي المملكة مستهلكون استيراديون بحيث يكون اعتمادهم على المواد المستوردة، وهذا لا يخدم اي قطاع انتاجي في المملكة بقدر ما يقدمه للدول المصدرة. واشار الزعبي الى ان الاستثمارات السورية متواضعة، ولها اثر سلبي مباشر في الاقتصاد الوطني خاصة انها تركزت في قطاع الخدمات ذي التأثير البسيط في الاقتصاد الاردني، وابتعادها عن قطاع الصناعة، علاوة على تواضع الاستثمارات في قطاع العقارات الذي يستفيد منه غير الاردنيين بالدرجة الاولى. وقال الزعبي: "ان جزءا من النشاطات الاقتصادية للسوريين يدخل في ما يسمى باقتصاد الظل اي الاقتصاد غير الرسمي وغير المسجل، وبالتالي لا يمكن رؤية اثرها في الاقتصاد الاردني بشكل مباشر".

وبين الزعبي ان وظائف الاجانب خلال عام 2013 زادت بنسبة 100 % متأثرة بالعمال السوريين، مشيرا الى ان العمال الوافدين المتهربين ينافسون العمال الاردنيين، ويعززون اقتصاد الظل الذي يبحث عن العمال الاقل ثمنا وغير المرخصين، اذ يشكل 25 % من الاقتصاد الاردني. واضاف ان العمال المتهربين لهم اثار سلبية في الاقتصاد من ناحية التهرب من الضرائب والرسوم ناهيك عن المشاكل الاجتماعية والامنية. كما يشار الى ان عدد المؤسسات الفردية المملوكة من قبل السوريين والمسجلة في وزارة الصناعة والتجارة منذ عام 2011 حتى نهاية عام 2014 المنصرم بلغ 41 وبمجموع رؤوس اموال بلغت نحو 1.027 مليون دينار.