بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أمام أعضاء مجلس الشعب  أن الوزارة اضطرت إلى ترشيد توزيع طلبات المحروقات على المحافظات نتيجة عدم توفر النفط الخام المحلي وقلة كميات النفط الخام الموردة إلى مصفاتي حمص وبانياس” لافتا إلى تزويد محافظة إدلب بخمسة طلبات مازوت وأربعة طلبات بنزين يوميا و “أنه يمكن زيادة المخصصات عند تحسن رصيد المادة في مستودعات الشركة العامة للمحروقات”.

وأوضح الوزير العباس أن ” تأمين المشتقات النفطية حاليا أصبح يشكل عبئا كبيرا على الحكومة بعد أن كان يؤمن موردا جيدا لخزينة الدولة قبل الأزمة التي تمر بها سورية” وأن ” الأولوية حاليا هي لتأمين احتياجات القطاعات الأساسية كالجيش والقوات المسلحة والأفران والمشافي والاتصالات” وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى بمستويات مختلفة وحسب وفرتها، لافتا إلى صعوبة تأمين جميع الكميات المطلوبة نظرا لشح الموارد والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وأشار الى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خطة لتوزيع المشتقات النفطية “بعدالة” بين جميع المحافظات وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والإحصائيات كعدد سكان كل محافظة وعدد القطاعات الصناعية والآليات العاملة فيها والمشافي والأفران مبينا ان توزيع مادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية على محطات الوقود ليست ضمن اختصاص الوزارة وانما هي مسؤولية لجان المحافظات والمكتب التنفيذي وقيادة الشرطة وغيرها من الجهات المعنية.

ولفت إلى زيادة مخصصات مدينة حلب من المشتقات النفطية ليصل الى 30 طلبا لمادة المازوت و18 طلبا لمادة البنزين وتأمين كفايتها من الغاز المنزلي، اضافة الى زيادة عدد طلبات محافظة حماة ليصل إلى 23 طلب مازوت و17 طلب بنزين وكفايتها من مادة الغاز المنزلي مؤكدا ” استعداد الوزارة لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية في حلب بنحو مليون و200 ألف متر مكعب من الغاز يوميا فور استقرار الوضع الأمني هناك”.

وأوضح ان ” رفع أسعار الوقود هو من ضمن سياسة الحكومة لعقلنة الدعم وهو أمر لابد منه في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وعدم وجود إنتاج محلي” مبينا ان الوزارة ستستمر في توزيع مادة المازوت على المواطنين خلال فصل الصيف وأن مراقبة أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وأشار إلى أن الحكومة سمحت في بادئ الأمر للقطاع الخاص بتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية من خلال الاستيراد عن طريق البحر وذلك لسهولة ضبطها وضمان وصولها الى مقاصدها بأمان ومن ثم قمنا بتلبية طلبات عدد من الصناعيين بالسماح لهم باستيراده عن طريق البر، مؤكدا ” أن بيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص أمر ممكن لكن مع وجود ضوابط تمنع أن يكون المواطن ضحية لهذه العملية”.

وأوضح أن وزارة النفط والثروة المعدنية لديها مساحات مستملكة على جانبي خطوط الغاز والمشتقات النفطية تقدر بنحو 15مترا عن يمين الخط ويساره وهي تطلب من الجهات المعنية في جميع المحافظات بمنع الاشادة فوق هذه الخطوط لضرورات الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن ” عمليات المسح التي قامت بها الوزارة عام 2005 بينت وجود آمال نفطية وغازية جيدة قبالة السواحل السورية وأنه تم إبرام عقد مع شركة سيوز نفتا غاز الروسية عام 2014 للبدء بعمليات المسح والتنقيب هذا العام” إضافة الى أنه “من المحتمل إرسال حفارة إلى محافظة اللاذقية لاستكمال عمليات التنقيب في المناطق المأمولة”.