طالب أعضاء فرع نقابة المهندسين بحماة خلال مؤتمرهم السنوي اليوم تحت عنوان “معا يدا بيد نبني سورية الأقوى” بضرورة تطوير أنظمة النقابة واعتماد المهندسين المسجلين في النقابة من ذوي اختصاص الطبوغرافية لدى لجان الخبرة المساحية وتنظيم عمل لجان الرقابة ورفع سقف الراتب التقاعدي و قيمة تعويض الوفاة وتفعيل دور الوحدات الهندسية ومكافحة ظاهرة مخالفات البناء.

 وبحسب ما أوردت "سانا"دعا المشاركون إلى معالجة موضوع فروقات الأسعار في التعهدات وتشكيل لجنة دائمة من الجهات المعنية بالإسكان تقوم بمتابعة إنجاز وتنفيذ وحل كل المعوقات المتعلقة بالخطة الإسكانية والسعي لفتح جبهات عمل وفرص للمهندسين والحرفيين والطلب من مجلس مدينة حماة تخصيص فرع النقابة بمقسم أرض في توسع المنطقة الصناعية لإقامة مشاريع هندسية صناعية ووضع  برنامج منظم للتقنين الكهربائي وتطبيق العدالة فيه.

وشدد محافظ حماة الدكتور غسان خلف على ضرورة تلبية حاجات المهندسين وحل الصعوبات التي تواجههم وتسوية مخالفات البناء والتعاون مع المواطنين بهذا الجانب وتعديل الأسعار من خلال لجنة مختصة بأعمال التعهدات مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من محطة المحروقات العائدة لمجلس مدينة حماة والمتوقفة عن العمل واستثمارها من خلال الشراكة مع نقابة المهندسين.

من جهته أكد رئيس مجلس مدينة حماة المهندس محمود القيسي أن مجلس المدينة يتابع موضوع تطبيق المرسوم 40 المتعلق بمخالفات البناء و”استغلال هذا الأمر من تجار الأزمات وضعاف النفوس” موضحا أن المجلس قطع أشواطا مهمة فيما يتعلق بحل مشكلة العشوائيات السكنية وعددها 15 ولاسيما في حي السبيل ووادي الجوز وتنفيذ المراحل الأخيرة للتوزيع الإجباري في حيي كازو والصواعق وطرح مشاريع أخرى بدراسة وضع حيي الزنبقي ومشاع شرقي المشفى الوطني.

من جانبه دعا رئيس فرع نقابة المهندسين بحماة المهندس عبد الناصر خليل إلى الاهتمام بقضايا المهندسين وتحقيق مصالحهم مستعرضا خطة الفرع للمرحلة القادمة بما يخدم تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأهداف النقابية والمهنية.‏‏

وتطرق رئيس فرع اتحاد التعاون السكني بالمحافظة المهندس يحيى الخطيب إلى واقع عمل الجمعيات السكنية والخطة الإسكانية التي تتضمن بناء 8 آلاف وحدة سكنية مبينا الحاجة لوجود مقاسم وأراض للبدء بأعمال الجمعيات السكنية البالغ عددها نحو17 جمعية