الارتفاع الجنوني لمستلزمات البناء في الفترة الأخيرة ساهم في ازدياد أسعار العقارات بشكل جنوني إضافة إلى الطلب المتزايد على العقار والسبب مرتبط بضمان القيمة الشرائية لليرة والسعي إلى تحقيق أمان لليرة نتيجة التخوف المسيطر عليهم وغياب مؤسسات متخصصة في التخمين العقاري إضافة إلى الدور السلبي للجهات المعنية في الدولة والخلل بين العرض والطلب أدى إلى عدم وجود ضوابط حقيقية للأسعار وحركة البيع والشراء في سوق العقار.

وتحدث بائع لمستلزمات البناء أن أسعار الإسمنت وصلت لأرقام قياسية بعد أن سجلت 24 ألفاً للطن الواحد وسجل سعر الحديد المبروم الخاص للبناء 132 ألف ليرة الأمر الذي ساهم في رفع سعر العقار إضافة إلى ارتفاع سعر بلوك البناء إلى أكثر من 40 ليرة في حين كانت في السابق تباع بـ15 ليرة.

وأوضح خبير عقاري في ضاحية قدسيا المهندس علي العودة أن أهم الصعوبات الحقيقية التي لا بد من النظر إليها في ملف العقارات التي أوصلته إلى هذه النقطة عدم تدخل الدولة بشكل فعال من خلال عدم توزيع أراض للجمعيات السكنية وتأخر المخططات التنظيمية إضافة إلى فساد البلديات وغض النظر عن المخالفات وغياب تخطيط حقيقي لمنظم الوحدات الإدارية في المحافظات لحل الأزمة والبحث عن حل من دون أي أعباء على الدولة.

وقال مختص في بناء الوحدات السكنية أبو مازن الميداني: إن ارتفاع أسعار مستلزمات البناء تلعب دوراً كبيراً في رفع سعر العقار على اعتبار أن أغلب المواد مرتبط سعرها بصرف الليرة أمام الدولار لهذا يضطر تاجر العقار إلى رفع السعر نتيجة التكاليف الإضافية مشيراً إلى أن سوق العقار يتأثر بالشائعات والمحيط من المعارف والأقارب، وغياب الشفافية في الحصول على المعلومات الضرورية يزيد من قوة الشائعات في الوقت الذي تشكل قيمة الأرض عاملاً أساسياً في حركة البيع بالنسبة لبعض المناطق وخاصة بريف دمشق، حيث تبين نتيجة البحث والاستقصاء أن قيمة الأرض للشقة الواحدة يقدر بنحو مليون ليرة سورية إضافة إلى أن عدم حل مشكلة الملكية بشكل عملي يؤثر في حركة البيع والشراء لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من العقارات لا يعرف صاحبها الحقيقي إضافة إلى أنها غير موثقة عقارياً وخاصة في مناطق المخالفات.