ضمن سياسة الحكومة في تحديد الأسعار الاسترشادية للمستوردات بما يضمن حماية المنتج الوطني والحفاظ على القطع الأجنبي عقد في مبنى الجمارك العامة اجتماع لمناقشة تحديد الأسعار الاسترشادية للزيوت والسمون وبعض المواد الغذائية بعد صدور التعرفة الجمركية الجديدة وقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الجديد بحضور مدير عام الجمارك مجدي حكمية وممثلين عن غرف التجارة والصناعة وعدد من الصناعيين والتجار من أجل الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف على الأسعار.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكد مدير عام الجمارك مجدي حكمية أن الجمارك هي جهة منفذة للقرارات الحكومية وتحديد الأسعار الاسترشادية، والذي يتم من خلال دراسة وضع الأسواق وفقاً للسياسات الحكومية الحالية، وبموجب القرار الأخير الصادر عن الحكومة فقد أضحى وزير الاقتصاد هو رئيس لجنة الأسعار الاسترشادية وسيكون مهمة تحديد هذه الأسعار منوط بهذه اللجنة.

من جهته عارض خازن غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق مبدأ الأسعار الاسترشادية، مبيناً في تصريح لـ«الوطن» أن الأفضل هو اعتماد الفواتير المقدمة من التجار بشرط أن تكون صحيحة وفرض رسوم جمركية موازية لدول الجوار منعاً للتهريب وهذا هو الأساس في العمل ومن غير المنطقي رفع السعر الاسترشادي لأي مادة زيادة عن أسعارها العالمية لأن ذلك سينعكس سلبا على المستهلك وسيشجع على التهريب، فسعر الزيت على سبيل المثال عالميا بحدود 1000 دولار للطن ولكن السعر الاسترشادي لدى الجمارك هو 1400 دولار وهو ما يؤدي لاستنزاف القطع الأجنبي بنسبة 40% زيادة على السعر الحقيقي، وإذا أردنا حماية المنتج الوطني فلنفرض ضميمة على الزيوت المستوردة ضمن الظروف الحالية ولنحافظ على عدالة الأسعار الجمركية.

من جهته أوضح خازن غرفة تجارة ريف دمشق مازن حسن لـ«الوطن» أنه تم خلال الاجتماع نقاش حول الأمور الفنية لهذه المواد لجهة وجود صناعة وطنية ومدى تلبيتها لحاجة السوق ودرجة التصنيع لهذه المواد والمواد الأولية الداخلة في التصنيع والأسعار المتداولة عالميا حيث طرح كل من التجار والصناعيين وجهة نظرهم في هذه الأمور وتم الاتفاق على عقد اجتماع في الأسبوع الحالي بحضور وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحديد هذه الأسعار بناء على المعطيات التي ستقدم من التجار والصناعيين.

أحد صناعيي الزيوت أشار في تصريح لـ«الوطن» أن التعرفة الجمركية وقانون الإنفاق الاستهلاكي يضران بصناعة الزيوت والسمون في سورية وهنالك 27 معملاً ينتج الزيوت النباتية في سورية وتصل كلفة المعمل إلى 20 مليون دولار وأغلبية هذه المعامل تستورد الزيوت الخام وتقوم بتكريرها ولا تعتمد على استيراد البذور وقد تم رفع الرسوم الجمركية لهذه الزيوت من 1 إلى 5% وأضيف عليها 3.5% رسم إنفاق استهلاكي وهنالك فاقد في تكرير هذه الزيوت يتراوح بين 6 إلى 9% نتيجة سوء الزيت الخام، وهو ما يرفع من الكلفة وفي المقابل تدخل الزيوت من الدول العربية دون أي رسوم وهو ما يضعف من تنافسية الصناعة السورية، وقد طالبنا بتخفيض السعر الاسترشادي للزيت الخام المستورد الداخل في صناعة الزيوت والسمون النباتية من 1050 دولاراً إلى 850 دولاراً وهو السعر الحقيقي للزيت الخامي حالياً سواء كان زيت نخيل أو دوار الشمس أو جوز الهند وإبقاء سعر الزيت المستورد الجاهز على 1400 دولار للطن وهذه الأسعار لابد من اعتمادها للتخفيف من إثر رفع التعرفة الجمركية على الصناعات الغذائية