كشف المحامي العام الأول بدمشق أحمد البكري أن نسبة تهريب الأموال ارتفعت بشكل كبير خلال الأزمة وخاصة في عام 2014، مشيراً إلى أن هناك عدداً لا بأس به من التجار أقدموا على تهريب أموالهم إلى خارج القطر بطريقة غير مشروعة، ما أثر سلباً في الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

وأكد البكري في تصريح خاص أن القضاء السوري يحاكم عدداً من الأشخاص في الدعاوى المتعلقة بتهريب العملة إلى خارج القطر، موضحاً أن قانون العقوبات الاقتصادية جرم هذا الفعل بشكل كبير، واعتبره من الجرائم التي تهدد الاقتصاد الوطني، لذلك ومن الشيء الطبيعي أن يطبق القضاء أشد العقوبات بحق المهربين.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن"لفت البكري إلى أن سورية لم تكن من الدول التي تشهد فيها تهريباً للعملات، إلا أن هناك الكثير من ضعاف النفوس استغل الوضع الراهن التي تعيشه البلد، فأقدم على تهريب أمواله، موضحاً أنه من أحد أسباب انخفاض سعر الليرة هو تهريب العملات إلى دول أخرى، ومشدداً على ضرورة ضبط هذا التهريب ومحاسبة التجار الذين يقدمون على هذا الفعل بأشد العقوبات.

وبيّن المحامي العام الأول أن سورية لم تشهد حالات تزوير كثيرة للعملات، وأن نسبة حالات التزوير المضبوطة في القضاء 1% من أجمالي الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات بدمشق، مبيناً أن سبب عدم كثرتها يعود إلى وجود المختصين في كشف العملات المزورة، التي تعد من الجرائم الخطرة التي تهدد المجتمع السوري في حال انتشارها، إلا أن الجهات المختصة تعمل على الحد منها ومنع انتشارها لما تشكله من خطر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح المستشار البكري أن القضاء السوري اعتبر تزوير العملات من الجرائم الجنائية الوصف، أي إنه من اختصاص محكمة الجنايات حسب المادة 430 من قانون العقوبات التي تشدد في العقوبة في حال تم ضبط الأموال المزورة مع صاحبها وكان يعلم بأنها مزورة.

وأضاف إنه تحال الدعوى في بداية الأمر إلى قاضي التحقيق للنظر بالدعوى وفي حال ثبت لدى القاضي أن الأموال مزورة من خلال لجان الخبرة تحال القضية إلى قاضي التحقيق ثم إلى محكمة الجنايات مشيراً إلى أن مقومات الجرم هو علم المتهم بتزوير الأموال وفي حال كان المتهم غير عالم بالتزوير يتم إخلاء سبيله.

وأشار البكري إلى أن نسبة تزوير العملات لم تختلف عن سابقاتها قبل الأزمة وهذا يحسب إلى الجهد الكبير التي تبذله الجهات المختصة في ضبط الحالات مؤكداً أن القضاء السوري لم يسجل أي حالة تزوير لعصابات منظمة وأن المجتمع السوري خال إلى الآن من هذه العصابات كما أن سورية تعد لهذه اللحظة هي دولة عبور وليست منشأ رغم الأزمة التي تمر بها حالياً.

ولفت البكري إلى أن هناك الكثير من ضعاف النفوس حاول نشر هذه الجريمة داخل المجتمع السوري لكي يؤثر في الاقتصاد الوطني إلا أن محاولاتهم فشلت مشيراً إلى أن هناك عملاً متواصلاً من وزارة الداخلية والعدل لضبط هذه الحالات أينما وجدت.