نفت وزارة النفط والثروة المعدنية ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية حول شراء الحكومة السورية النفط من تنظيم"داعش" الإرهابي.

وأكد مصدر في الوزارة أن من يقوم بعملية تسهيل وسرقة النفط السوري هو نفس الدول التي شرعنت تسويق هذا النفط بالقرار "186" تاريخ 22/4/2013 الصادر عن الاتحاد الأوروبي وأن تداول مثل هذه الأخبار لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن وزارة النفط من خلال مؤسساتها وشركاتها هي المخول الوحيد باستثمار هذه الثروة الوطنية.

وبين  المصدر أن الحكومة تقوم بجميع الوسائل المتاحة لمنع عمليات سرقة النفط من الحقول والآبار ورغم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بمنع الاتجار بالنفط مع التنظيمات الإرهابية يقوم تنظيم "داعش" الإرهابي بسرقة النفط من الآبار السورية وبيعه في الأسواق العالمية عن طريق وسطاء أتراك لتمويل أعماله الإجرامية بدعم من نظام أردوغان الأخواني.