أكدت دراسات المركز الوطني لأبحاث الطاقة أن استهلاك المنازل للكهرباء في سورية يشكل أكثر من 50 % من إجمالي الاستهلاك، وبذات الوقت تكشف الضبوط التموينية ضعف الرقابة على الأجهزة المستوردة أو المصنعة محلياً من حيث استهلاكها المبالغ به من الطاقة وبما يضعف الجدوى الاقتصادية لتشغيلها، وهذا محور ما دعا المركز إليه لإعادة إحياء مشروع لصاقة الطاقة والبدء به رسمياً اعتباراً من هذا الشهر.
ودعت وزارة الكهرباء مؤخراً بحسب صحيفة "الثورة" الموردين والمصنعين المحليين إلى المبادرة بالحصول على وثيقة تصنيف الطاقة الخاصة بالتجهيزات الكهربائية من خلال المركز قبل الحصول على إجازات الاستيراد وطرحها في السوق المحلية وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مجال الحفاظ على الطاقة وتخفيض الطلب المتنامي عليها.
الخطوة الأولى التي بدأت بها وزارة الكهرباء مهمة للغاية وهي الإعلان رسمياً عن البدء تدريجياً بتطبيق لصاقة الطاقة على أربعة أنواع من التجهيزات الكهربائية هي البرادات والمجمدات والمكيفات والغسالات واللمبات الموفرة للطاقة وذلك استناداً إلى قانون معايير كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية والمعروف بقانون لصاقات الطاقة السورية للأجهزة الكهربائية المنزلية.
وأكدت وزارة الكهرباء في ندواتها التي عقدت مؤخراً أن معظم الأجهزة الكهربائية أحد الأسباب الحقيقية في استهلاكنا للطاقة غير المبرر عدا عن كونها غير اقتصادية، وقد تشكل خطراً لو استمرت بعيداً عن الرقابة الفنية الفعالة التي تثبت صلاحيتها وسلامتها وعدم هدرها الكثيف للطاقة.
والسؤال المطروح: ما معايير كفاءة الطاقة وهل تناسب صناعتنا، وهل ستحسن سمعتها وتزيد من تنافسها..؟
مع الإشارة إلى أن المعايير واضحة جداً في القانون ولا لبس فيها وهي الأسس التي تحدد حاجة هذه التجهيزات من الطاقة بحيث تدفع السوق باستمرار نحو المنتجات الأكثر كفاءة، وبذلك يهتم المصنع بمفهوم جديد وهو الربط بين كلفة المنتج و كفاءته، وبذات الوقت تتلاءم هذه الأجهزة مع تطبيق نظام لصاقات كفاءة الطاقة.
أما لصاقات كفاءة الطاقة فهي عبارة عن بطاقات تلصق على الأجهزة المصنعة تبين مؤشرات استهلاك الطاقة لهذا الجهاز وبالتالي تساعد المستهلك على الحصول على المعلومات المطلوبة لتحديد الجهاز الأفضل طاقياً، وعموما تعتبر اللصاقات فعالة جداً وتساهم في إنجاح برنامج المعايير لأنها تزود المستهلك بالمعلومات اللازمة لانتقاء الجهاز الأفضل من ناحية الطاقة.
وتؤكد نصوص القانون أن تطبيقه مستقبلاً سيشمل جميع الأجهزة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية بحيث تلتزم جميعها بالمواصفات القياسية السورية الخاصة بها ، أما الجهة المسؤولة عن تنفيذ القانون فهي المركز الوطني لبحوث الطاقة بالتعاون مع هيئة المواصفات ومركز الاختبارات الصناعية والجمارك وغرف الصناعة والتجارة ومديريات الاقتصاد والتجارة ومديريات الصناعة في المحافظات.
والمهم أن المعايير موجودة واللصاقات من نوعية ممتازة يصعب تزويرها أو إزالتها وسيعتمد تاريخ تصنيع الأجهزة المذكورة أو دخولها إلى سورية ، والتطبيق في المرحلة الأولى سيشمل جميع البرادات حتى ولو كانت غير مرخصة صناعياً وتعمل في الظل.
ونأمل سرعة الاستجابة من قبل الفعاليات الصناعية والتجارية لهذه المبادرة وضبط أسواق الكهرباء وتشديد الرقابة على نوعيات الأجهزة المشمولة وجودتها .
سيريا ديلي نيوز
2015-02-16 14:16:58