يعتبر النظام الداخلي العصب والمحرك الاساسي لكل جهة مهما كانت,أما حال بعض جمعيتنا ,فنظامها الداخلي عبارة عن ورقيات كتيب وضعت على الرف.
وبداية ..نأمل من الجهات المعنية أن تصغي لصوت المواطن,الذي بات يردد عبارة واحدة(مالفائدة..لا احد يهتم ويحاسب,والحل لايكون بتغيير الأسماء فقط).
وعلى مر عقود وهذه الجهة الخيرية لم تحقق الغاية التي وجدت من أجلها,ومجلس إدارتها لايكلف نفسه عناء الاجتماع منذ عدة شهور, ويكتفي رئيس مجلس الإدارة بالاستحواذ على سجل محاضر الجلسات في منزله
وخاتم الجمعية بيمينه.
مبالغ تقدر بالملايين تصرف من حساب الجمعية في أحدى المصارف الحكومية دون قرار مجلس ادارة,وإعانات غذائية ومساعدات توزع دون الرجوع الى اللجنة المشكلة لهذا الشأن ولا أحد يعرف شيئاًعن كميتها او طريقة توزيعها.
عقود توقع مع المنظمات الدولية وغيرها دون عرضها على المجلس,وعقود مشاريع انجزت وسلمت ولا أحد يعلم عن عوائدها المالية أي تفصيل ولم يتم إيداع أي مبلغ منها لحساب الجمعية, علماً أن الميزانية العامة للجمعية للعام2013 لم تعرض على المجلس لإقرارها حتى الآن,وحسب النظام الداخلي لايسمح بمناقشتها مع انتهاء عام 2014.
ومن جهة أخرى يتم تعيين الموظفين ونقلهم وفصلهم وحجب رواتب البعض ومنح مكافأت للبعض الآخر بمزاجية مطلقة بدون قرار مجلس الادارة,أو بالاكثرية ربما مع استبعاد عدد من الاعضاء دون تبليغهم او اعتذارهم.
ناهيك عن عدم دفع مستحقات التأمينات الاجتماعية وقروض مصرف التسليف الشعبي الذي أدى لتحميل الجمعية مبالغ مالية كبيرة لقاء غرامات التأخير.
أما سيارات الاسعاف باتت وسيلة نقل شخصية لشقيق رئيس مجلس الإدارة,كما تم إرسال سيارتي إسعاف لجبل شاعرحسب قولهم,مما أدى الى اهتلاكهما, وهما مأجورتان وبضمان تصليحهما في حال تعرضتا لأي عطل.
والجدير ذكره: أنه تم عقد اجتماع في مديرية الشؤون الاجتماعية للجمعية المذكورة بتوجيه من عضو المكتب التنفيذي المختص,وتم اخفاء التحقيقات والوثائق موضوع الاجتماع والذي حدد فيه السرقات والتجاوزات القانونية والمالية المرتكبة من قبل الاكثرية في المجلس, وغيبت عن الوزارة المختصة.
والسؤال الذي يطرح نفسه..من بيده الحل..وكيف يكون... وماهي المعايير التي يتم بموجبها اختيار الأعضاء؟؟؟