قالت صحيفة محلية سورية إن أجهزة الخلوي بكل أنواعها كان لها الحصة الأكبر في مشهد الارتفاعات الحاصل في السوق المحلية خاصة للسلع المحررة التي لا تخضع للرقابة التموينية وأصبح واضحاً أن الجهات المعنية عاجزة عن ضبط الأسعار التي تواصل ارتفاعها الجنوني وتثقل كاهل المواطنين وخاصة نحن نعيش في أيام الحب حيث شهدت أسعار أجهزة الموبايل خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات ملحوظة متأثرة بالارتفاع الحاد في أسعار الدولار الذي ترتبط به ارتباطا تاماً وآنياً حيث تستمر أسعار مختلف السلع والمنتجات تحركها الحر نحو الارتفاع في السوق السورية.

وعبر العديد من التجار عن تردي أوضاعهم نتيجة الاختلافات اليومية في أسعار المنتجات التي يتحكم بها المستوردون وأثر ذلك في هوامش أرباحهم، بالمقابل تؤكد الجهات الحكومية «ضرورة تعاون المواطنين للقضاء على الشطط في الأسعار وضبط السوق مجدداً والمستوردون يرفعون الأسعار حتى لو كان الثمن مدفوعاً بالسعر القديم للدولار.

وصرح تاجر أجهزة خليوي في بناء البرج بدمشق بحسب صحيفة الوطن السورية أن ارتفاع أسعار الموبايلات مستمر مع الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار منذ بداية العام ما أدى لارتفاع أسعار الأجهزة بحدود 20% مضيفاً إن «هوامش أرباحنا لم تتأثر لكونها تتلاءم مع ارتفاع السعر بما يضمن استمرار في العمل إلا أن ارتفاع الأسعار يرافقه قلة في الكميات المتوافرة في السوق.

وقال التاجر إن ارتفاع أسعار الأجهزة أدى للإحجام عن شرائها بالنسبة لكثير من المواطنين، فأسعار الموبايلات باتت معروفة للجميع، ونحن نصدر نشرات أسعار مستمرة وننشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يختلف السعر عدة مرات خلال اليوم، وبالتالي، مع ارتفاع الأسعار وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، يؤجل الكثيرون شراء موبايل جديد على أمل انخفاض السعر أو استقراره».

وبحسب أصحاب المحلات فالإقبال يتركز على الأجهزة المتوسطة السعر التي تتراوح بين 35 و50 ألف ليرة، لأنها عملية وأعطالها قليلة، وسعرها معقول، لكن الارتفاع الأخير رفع أسعار هذه الأجهزة، ما أدى لجمودٍ في السوق وحتى أصحاب المحلات التجارية يتوقفون أحياناً عن البيع أو يطلبون أسعاراً أعلى من السعر الحقيقي عند عدم استقرار سعر صرف الدولار، خشية المزيد من الارتفاع ووقوعهم في خسائر رأسمالية نتيجةً لذلك، وبالتالي هذا ينعكس سلباً على حركة السوق