تمتلك المحاكم المصرفية المحدثة مؤخراُ الحق بمنع السفر وتقصير أمد الإجراءات القانونية، إضافة إلى اتخاذ القرارات المستعجلة، مع العلم أنه تم إحداث محاكم مصرفية بدائية واستئنافية في كل محافظة.

وأوضح حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة لصحيفة "الوطن" السورية أن المحاكم المصرفية الذي أقر إحداثها حسب قانون رقم 2014/21 تختص بالنظر إلى القضايا المصرفية التي يكون أحد أطرافها مصرفاً أو مؤسسة مالية، تقبل الودائع وتمنح التسهيلات الائتمانية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف، فيما تعد قرارتها مبرمة.

ولفت ميالة إلى أن هذه المحاكم تعتبر جهة لضمان حقوق كل من المصارف والمقترضين منها، إضافة إلى تقصير أمد الإجراءات القانونية، لاسيما بعد أن كانت تحتاج إلى فترات زمنية طويلة، للبت بالقضايا المالية، ما يشكل عائقاً حقيقياً أمام العمل المصرفي الذي يتسم بالسرعة.

وقال ميالة "إن صدور القانون يأتي انطلاقاً من مبدأ التخصص القضائي وتتويجا للسعي الحثيث الذي قام به مصرف سورية المركزي، بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية والجهات المعنية، لتأمين بيئة قانونية تسهم في دعم القطاع المصرفي، وتلبي متطلبات سرعة البت في النزاعات المصرفية، واعتبارات الإصلاح والتطوير القضائي".

وفي السياق ذاته، أوضح ميالة أنه وفقاً للقانون (21) الذي أقره مجلس الشعب فإن المحاكم لها الحق باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير والقرارات المستعجلة بما فيها منع السفر، إضافة إلى حق الرجوع عن تلك الإجراءات والتدابير، بناء على طلب المتضرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى "التقاضي".