صوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المعروف إعلاميا بـ "داعش" عبر تغليظ العقوبات المفروضة بالفعل على التنظيم، وفقا لما نشرته صحيفة " إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها امس- الجمعة- إن مسلحي داعش يحققون إيرادات لتمويل عملياتهم المسلحة القاتلة في غربي آسيا عبر طلب الفدية مقابل إطلاق الرهائن المخطوفين جنبا إلى جنب مع تهريب النفط والاتجار في الأثار.

وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة قضت في جلستها المنعقدة - الخميس- بإضافة مزيد من العقوبات على تنظيم الدولة الإسلامية والتأكيد على تلك التي فرضتها في السابق بغية القضاء على مصادر تمويل التنظيم.

وأضاف التقرير أن الأمم المتحدة سوف تقوم أيضا بإدراج مزيد من الأسماء في قائمة الأفراد الذين يمارسون تجارة غير شرعية مع مسلحي داعش والجماعات الإرهابية الأخرى الناشطة في كل من العراق وسوريا.

وأفاد التقرير أن العقوبات الدولية سوف يتم فرضها على أناس يمارسون أنشطة تجارية مع المسلحين، مردفا أن الأمم المتحدة سوف تقوم بجمع أسماء هؤلاء الأشخاص من حكومتي سوريا والعراق.

وطالبت الأمم المتحدة كافة الدول الـ 193 الأعضاء بها إلى اتخاذ خطوات ملموسة لوضع حد لتجارة الأثار وتوجيه منظمة اليونسكو بفرض حظر على التعامل مع أية أفراد أو جماعات تابعة لـ داعش وتنظيم القاعدة فيما يتعلق بالأصول الثقافية.

وينص جزء من مشروع القرار الأممي أيضا بوجوب أن تحول الحكومات حول العالم دون استفادة الإرهابيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أموال الفدية التي تُدفع مقابل إطلاق سراح المواطنين المختطفين.

وقال بشار جعفري سفير سوريا لدى الأمم المتحدة "إن هذا يعد القرار الأكثر شمولا في مواجهة قضية الإرهاب.”

من جهته، أفادت سمانثا باور سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بأن مشروع القرار يعد " جزء من استراتيجية شاملة لتقليم أظافر داعش والقضاء عليها نهائيا.”

وأضافت باور أن الخطوة سوف تجعل من الصعب على تنظيم الدولة الإسلامية مواصلة العمليات العسكرية، حيث سيواجه مشكلات تتعلق بالتمويل.

وبحسب خبراء فإن تنظيم "داعش" يكسب حوالي مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط.

وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المتطرفين. ويقول مسؤولون أميركيون إن "التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم" خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع، ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.

ويندرج هذا القرار التقني والذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى، مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة، والذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش.

وكانت التقديرات الصادرة عن " أي إتش إس" IHS، شركة أبحاث الطاقة، في شهر أكتوبر الماضي قد أظهرت أن داعش يتحصل على 800 مليون دولار سنويا، أو ما يعادل 2 مليون دولار يومبا من العائدات النفطي، كما أن يقوم ببيع النفط الذي حصل عليه بصورة غير شرعية في السوق السوداء.

وبخلاف النفط، يجني تنظيم الدولة الإسلامية أرباحا كبيرة من عمليات الخطف التي يقوم بها وطلب الفدية على الرهائن، بالإضافة إلى التبرعات التي يطلبها عبر الإنترنت. لكن لا يزال واضحا أن تجارة النفط هي مصدر التمويل الرئيسي لمسلحي داعش.

ويقوم داعش أيضا بعمليات بيع واسعة للنساء والأطفال الذين يقوم باختطافهم، لتمثل عمليات تجارة البشر واحدة من أهم مصادر التمويل للتنظيم، فضلاً عن أنه يتمكن بفضل هذه التجارة من إغراء واستقطاب مزيد من المقاتلين من مختلف أنحاء العالم ممن يتم تأمين نساء لهم كــ"سبايا وعبيد" فور وصولهم إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.