تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالإجماع، قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل المجموعات الإسلامية المتطرفة، وأهمها تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" – "داعش".
وتبنى المجلس نصاً قدمته روسيا، وتولت رعايته أيضاً 37 دولة، بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران والأردن).
وحظر المجلس جميع أشكال التجارة في الآثار من سوريا، موسعاً بذلك قرار حظر المتاجرة بالآثار المسروقة ليشمل سوريا، بعدما كان سارياً من قبل على العراق.
كما  هدد المجلس بفرض عقوبات على كل من يشتري النفط من "داعش" و"جبهة النصرة"، وحث كذلك جميع الدول على عدم دفع أي فدية مقابل إطلاق الرهائن من مواطنيها المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية.
وتبنى المجلس بالإجماع القرار، وهو ملزم قانوناً، ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات، ولكنه لا يجيز استخدام القوة العسكرية.
ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول التنظيمات المتشددة، وعدم القيام بتجارة معها سواء "بشكل مباشر أو غير مباشر"، وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصاً عبر الحدود التركية.
وبحسب خبراء، فان "داعش" يكسب حوالي مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى وسطاء عدة في القطاع الخاص، غير أن  هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها "التحالف الدولي" ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا، والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصاً أيضاً بسبب تراجع أسعار النفط.