طلب رئيس الحكومة في الربع الأخير من عام 2014، وفي كتابٍ رسميّ من وزارة الإدارة المحلية، إنهاء عقود جميع المتعاقدين معهم ضمن برنامج تشغيل الشباب في محافظة الرقة من الموضوعين تحت تصرف الجهات العامة في المحافظات الأخرى، ما عدا المحافظات الشرقية منها.

الغريب في قرار رئاسة مجلس الوزراء تأكيدها بـ«تجديد عقود المُتعاقد معهم ضمن برنامج تشغيل الشباب في الرقة والمحافظات الشرقية. وفي الوقت ذاته رفضها تجديد عقود العاملين المُتعاقد معهم من الجهات العامة في محافظة الرقة بموجب عقود سنوية، والتي لا تدخل ضمن برنامج تشغيل الشباب».

قرارات المجلس وضعت الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية في محافظة الرقة في مأزق من ناحيّة حصولهم على رواتبهم ومستحقاتهم المالية، مع معاناة كبيرة في التنقل بين المراكز، أو الانتقال منها إلى مدينة حماة أو طرطوس عند كل راتب، رغم الخطورة والتهديدات المستمرّة للعاملين في الدوائر العامة، بالإضافة لحدوث العديد من عمليّات نهب أو سلب أو اختطاف على أيدي المجموعات المسلحة، خاصة في حال العودة في الأوقات المتأخرة ليلاً نتيجة انتظارهم لساعات لحين استلام رواتبهم، وعدم وجود إمكانيّة البقاء هناك سواء من ناحيّة الفنادق أو الحالة الماديّة المزريّة للغالبية الساحقة للعاملين في ظلّ الظروف المعيشيّة الصعبة التي يعيشونها منذ بدء الأزمة!!.
موظفو تشغيل الشباب في الإدارة المحلية من الذين عانوا الأمرّين، ومعظمهم لم يستلموا رواتبهم منذ سنة بالتمام، ولسان حالهم ينطق بالفقر والجوع جراء أوضاعهم الصعبة، والحكومة لم تبحث حتى اللحظة عن إيجاد حل لهم!!. 
الغرابة أنهم لم يطالبوا حتى بالزيادة الأخيرة التي لا تسمن أو تغني من جوع، وإنما المطالبة من الحكومة بإعطاء رواتب الأشهر الماضيّة، بعد تقديمهم شكاوى عدّة في هذا الموضوع، والتي ذهب نصفها أدراج الرياح والنصف الآخر أدراج المسؤولين الذين لا يشعرون بمعاناة غيرهم من العمال؛ الأمر الذي يتطلب وبأسرع وقت وضع خطة تتمثل في توزيع هؤلاء الموظفين على دفعات وتخصيص كل دفعة بفترة زمنية محددة من الشهر لصرف الرواتب لهم، خاصة وأن مديرية الشؤون القانونيّة أكدت أن إجماليّ عدد موظفيّ المحافظة يتجاوز 67 ألفاً منهم 35 ألفاً لدى المؤسسات والجهات ذات الطابع الإداريّ؛ والباقي في الشركات والمعامل ذات الطابع الإنتاجيّ، وتم توزيعهم على مختلف المحافظات، وخصوصاً حماة وحلب ودمشق، إذ أن عدد الموظفين والعاملين الذين يحصلون على رواتبهم من محافظة حماة وحدها يقدر بنحو 35 ألفاً وهذا يزيد حجم المعاناة لهم وللمسؤولين في المحافظة في الوقت ذاته.‏
إن على الحكومة بحسب قاسيون حل مشكلة هؤلاء العاملين لدى الإدارة المحلية والخدمات الفنية في محافظة الرقة المقدَّر عدوهم بالمئات من أجل استمرارهم، والحفاظ على سلامتهم وكرامتهم ومراعاة ظروفهم الصعبة علماً أن التعاقد معهم تم بموجب عقود عمل تشغيل الشباب لمدة خمس سنوات، فهل يأتيهم الفرج مع عام 2015 التي من «المفترض» أن نعيشها غير؟!!.