ناقش وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال اجتماعه بإدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية واقع عمل شركات المؤسسة من الجوانب الإنتاجية والتسويقية والمالية والفنية.

وأكد الوزير طعمة ضرورة قيام المؤسسات العامة الصناعية بدورها في الإشراف والمتابعة والرقابة لعمل الشركات وتقييم أداء إداراتها ونتائج اعمالها ومساعدتها في حل الصعوبات التي تواجهها وتصويب مسار العمل داعيا إلى التدقيق في كلف الانتاج وعدم احتساب رواتب العمالة الفائضة في كلفة الانتاج لزيادة تنافسية المنتجات الصناعية.

وشدد على الاستمرار بعدم تصدير الغزول من أجل سد احتياجات السوق المحلية وعدم بيعها أدنى من الأسعار العالمية وضرورة الانتفاع من الطاقات المتوافرة في الشركات وعدم الاكتفاء بمرحلة تصنيعية واحدة و تحقيق اعلى قيمة مضافة من الغزول عبر تصنيعها في الشركات التابعة للمؤسسة او في شركات القطاع الخاص النسيجية بهدف توفير الأقمشة للاحتياجات المحلية.

وطلب وزير الصناعة من إدارة المؤسسة النسيجية معالجة واقع العمالة الفائضة عبر تشكيل لجنة تحدد بدقة العمالة الحقيقية اللازمة لخطوط العمل والانتاج تمهيدا لإعادة النظر بالملاكات العددية وتقديم تقريرها خلال شهر على أن يتم البحث للعمالة الفائضة عن أماكن عمل اخرى دون انتقاص من حقوقها.

وعرض مدير عام المؤسسة الدكتور نضال عبد الفتاح واقع العمل في شركات المؤسسة لافتا إلى الصعوبات التي واجهتها والمتمثلة بنقص كميات الأقطان الموردة إليها من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان نتيجة الظروف الراهنة وصعوبة نقلها من أماكن زراعتها في المحافظات الشرقية.