في بداية عام 2015 عدلية دمشق تسجل نحو 10 آلاف دعوى منها 5710 شرعية 1186 مدنية في 2014 و766 جنائية و200 مخدرات...لم يسجل أي حالة اغتصاب بدمشق في 2014

شهدت محاكم دمشق إقبالاً كبيراً حيث سجلت العدلية نحو 10 آلاف دعوى منذ بداية العام مشيرة إلى أن المحاكم البداية المدنية في دمشق سجلت حالياً 2500 دعوى منذ بداية العام وحتى الآن على حين سجلت محاكم البداية بريف دمشق نحو 2000 دعوى بحسب إحصائيات قضائية.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الوطن "أشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى المدنية في عام 2014 بدمشق بلغت نحو 1186 بت منها 288 دعوى على حين بلغت عدد الدعاوى المشطوبة فيها نحو 77 دعوى في دمشق مشيرة إلى أن عدد الدعاوى بريف دمشق وصلت إلى 10 آلاف دعوى.

وأكدت الإحصائيات أن عدد الدعاوى في محاكم الجنايات بدمشق بلغت 766 دعوى ومن اللافت أنه لم يتم تسجيل أي حالة اغتصاب في العام الماضي مع العلم أن عدد حالات اغتصاب في محاكم الجنايات في سورية بلغت في عام 2013 نحو 30 حالة مؤكدة أن دعاوى المخدرات احتلت المرتبة الأولى في محاكم دمشق حيث بلغت 200 دعوى مخدرات معظمها بتهمة التعاطي.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد الدعاوى في المحاكم الشرعية بدمشق بلغت 5710 دعاوى منذ بداية العام معظمها تتعلق بالطلاق والزواج إضافة إلى دعاوى الحضانة التي بلغت نحو 2000 دعوى لافتة إلى أن عدد دعاوى الحضانة ارتفعت بشكل كبير خلال عام 2014 نتيجة الضغط الكبير على القصر العدلي بدمشق.

وبيّنت الإحصائيات أن عدد الدعاوى المتعلقة بمحاكم الاستئناف بلغت 12 ألف دعوى على حين بلغت في محاكم بداية الجزاء نحو 14 ألف دعوى حيث احتلت الدعاوى المتعلقة بالنصب والاحتيال المرتبة الأولى بعدد الدعاوى في محاكم بداية الجزاء بـ5 آلاف دعوى ما يدل على أن عام 2014 هو عام المحتالين والنصابين.

وبينت الإحصائيات أن عدد التبليغات في اليوم الواحد تجاوز 100 تبليغ وهو الذي يتم من خلاله تبليغ المدعى عليه لحضور جلسات المحكمة مشيرة إلى أن عدد قرارات التنفيذ في دائرة التنفيذ تجاوزت 10 آلاف قرار في عام 2014.

وأكد مصدر في القصر العدلي أن هناك تطوراً ملحوظاً في عمل المحاكم من خلال البت بعدد كبير من الدعاوى وهذا من ضمن الخطة التي وضعتها وزارة العدل نحو تطوير العمل القضائي وتسريع البت بعدد الدعاوى بهدف تعزيز مبدأ الثقة لدى المواطن بالمؤسسة القضائية لافتا إلى أن عام 2014 هو عام السرعة في تسريع الإجراءات القضائية.

وأشار المصدر إلى أن هناك خطة لزيادة عدد الغرف في القصر العدلي ولجميع المحاكم وخاصة المحاكم البداية سواء كان منها الجزائية أو المدنية إضافة إلى زيادة غرف المحاكم الشرعية نتيجة الضغط الكبير عليها وهذه من ضمن خطة الوزارة نحو تحسين البنى التحتية لدى السلطة القضائية ولاسيما أن الهدف هو الخروج بمؤسسة قضائية نموذجية متكاملة.

ولفت المصدر إلى أنه خلال الشهر الحالي سجل القصر العدلي عدداً كبيراً من الدعاوى وهذا يدل على أن المواطن أصبح يمتلك ثقافة الرجوع إلى القضاء باعتباره الحكم في نزاعات الأطراف وهو الضامن للعدالة.